فرض الاحتلال الإسرائيلي قيودا جديدة على دخول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية في منطقة "منطقة التماس"، الواقعة بين جدار الفصل العنصري و"الخط الأخضر". وكانت "الإدارة المدنية" للاحتلال تصدر تصاريح تسمح بدخول الفلسطينيين إلى الأراضي التي يملكونها في هذه المنطقة من أجل "الحفاظ على الارتباط بالأراضي"، لكن "الإدارة المدنية" نشرت مؤخرا تعليمات تقضي بتقليص ذلك، وأصبحت تحدد التصاريح الجديدة عدد المرات التي يدخل فيها الفلسطينيون إلى أراضيهم، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد.
وبموجب التعليمات للعام 2019 الحالي، قررت سلطات الاحتلال السماح بعدد المرات التي يدخل فيها الفلسطينيون إلى أراضيهم وفقا لنوع المزروعات فيها. وسُمح لمزارعي الزيتون والبصل بالدخول لأراضيهم 40 مرة في السنة، ولمزارعي التين 50 مرة، ولمزارعي البندورة والتوت الأرضي بالدخول 220 مرة لأراضيهم في السنة. وحسب إجراءات الاحتلال، فإن مساحة الأرض ستؤخذ بالحسبان من أجل تحديد عدد المرات الدخول المسموح بها.
وأشارت الصحيفة إلى أن مساحة الأراضي في "منطقة التماس" تبلغ 140 ألف دونم، وغالبيتها أراض زراعية، ولا تتوفر لدى أصحابها إمكانية الوصول إليها بشكل متواصل. وكانت دولة الاحتلال تعهدت لدى بناء جدار الفصل العنصري، في العام 2002، بأنها ستسمح للفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم في هذه المنطقة، وأقامت بوابات لهذا الغرض ويتم فتحها في أوقات محددة.
لكن من أجل دخول الفلسطينيين إلى أراضيهم فإنهم بحاجة إلى الحصول على تصاريح، وكذلك في حال أرادوا إدخال عمال زراعيين إليها. وتصاريح العمال تكون مقيدة بعدد أيام العمل المطلوبة.
ووصفت "الإدارة المدنية" للاحتلال هدف تصاريح دخول الفلسطينيين إلى أراضيهم بأنها "تسمح بالعناية بالأرض الزراعية، بموجب الحاجة الزراعية النابعة من مساحة الأرض ونوع المزروعات، ومن خلال الحفاظ على ارتباط بهذه الأراضي".
وفي حال انتهاء عدد مرات الدخول المخصصة لصاحب الأرض، يتعين عليه تقديم طلب آخر لهذا الغرض. ويتم التدقيق في الطلب وفقا لقدرة صاحب الأرض على إثبات أنه لم ينه عمله الزراعي في إطار الفترة الزمنية المحددة، الأمر الذي يزيد الصعوبات التي يواجهها أصحاب الأراضي.
وكانت سلطات الاحتلال رفضت 72% من طلبات الفلسطينيين بالدخول إلى أراضيهم في "منطقة التماس"، في العام 2018، بينما كانت هذه النسبة 24% في العام 2014، وذلك وفقا لمعطيات زودتها "الإدارة المدنية" للجمعية الحقوقية الإسرائيلية "مركز الدفاع عن الفرد"، بموجب قانون حرية المعلومات.
وفي إطار سياسة الاحتلال للتنكيل بالفلسطينيين، فإن صاحب الأرض في "منطقة التماس" يحتاج إلى تصاريح أخرى إضافة إلى تريح للدخول إلى أرضه، وبينها تصريح من أجل "احتياجات شخصية". وبالإمكان الاستئناف على رفض إصدار تصريح فقط في حال لم تكن حجة الرفض أمنية.
وذكر "مركز الدفاع عن الفرد" أنه توجد 84 بوابة في جدار الفصل العنصري تقود إلى "منطقة التماس"، بينها تسع بوابات مفتوحة يوميا، وعشر بوابات تفتح مرة في الأسبوع و65 بوابة تفتح بصورة موسمية.
وشددت سلطات الاحتلال القيود على الفلسطينيين الذين سعوا إلى الدخول إلى أراضيهم في "منطقة التماس" بين حين وآخر، وأحيانا كان يتم رفض إصدار تصاريح بزعم أن "قطعة الأرض صغيرة"، وذلك بعد أن يقسم الاحتلال أرض عائلة إلى قطع، حسب أفراد العائلة المالكة للأرض، ومن دون أن تطلب العائلة تقسيم الأرض.
وقالت المديرة العام لـ"مركز الدفاع عن الفرد"، جسيكا مونتل، إن "إسرائيل لم تعدد تحاول التظاهر بأنها تحترك حق أصحاب الأراضي الفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم المحتجزة خلف الجدار. والحديث يدور عن أكثر من 9% من أراضي الضفة الغربية. وتنفذ البيروقراطية العسكرية في هذه المناطق، باسم الأمن، عملية نهب أراضي بشكل فعلي".
التعليقات