يجري رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اتصالات مع نظيره اليوناني والرئيس القبرصي، لعقد قمة ترمي إلى التوصل لاتفاق لمد أنبوب غاز بين الدول الثلاث، وذلك إثر الإعلان عن مذكرة تفاهم بين تركيا وحكومة فايز السراج الليبية، والمعترف بها دوليا، في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، بشأن السيادة على المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
وبحث نتنياهو مع نظيره اليوناني عقد هذه القمة، في نهاية شهر كانون الثاني/يناير المقبل، حسبما ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني اليوم، الأحد.
وتدرس الحكومة اليونانية إمكانية مشاركة مصر في قمة كهذه. وتدعم مصر حكومة الجنرال خليفة حفتر، غير المعترف بها دوليا، لكنها تتلقى الدعم من الولايات المتحدة ودول خليجية بينها الإمارات والسعودية. ويتوقع أن يزور وزير الخارجية اليوناني القاهرة للتباحث في مشاركة مصر في القمة.
وتقول إسرائيل إن بوارج حربية تابعة لسلاح البحرية التركي طردت، مؤخرا، سفينة إسرائيلية كانت تبحر في منطقة تنقيب عن الغاز قرب قبرص.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، في بيان إن "إسرائيل تتابع بقلق الخطوات الأخيرة التي اتخذتها تركيا في البحر المتوسط. وتجاهل قوانين البحر الدولية المتعارف عليها يمكن أن تشكل خطرا على السلم والاستقرار في المنطقة".
من جانبه، شدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم،، على أن أنقرة "لن تتراجع حتما عن مذكرة التفاهم مع ليبيا، وعن استعدادها لتعزيز البعد العسكري للمساعدات إليها، من البر والبحر والجو، إذا تطلب الأمر".
وأضاف إردوغان، في كلمة خلال مشاركته الأحد، في مراسم إنزال "بيري رئيس"، الغواصة الحديثة محلية الصنع، إلى الماء بولاية قوجه ايلي، أن "اليونان والدول الداعمة لها كانت منذ فترة طويلة تسعى إلى جعل تركيا غير قادرة على أن تخطو خطوة في البحر".
التعليقات