وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، على استئنافات قدمها مهاجرون يهود من اليمن، في خمسينيات القرن الماضي، وأبنائهم بعدما كانت المحكمة المركزية رفضت دعاوى قدموها ضد دولة إسرائيل والوكالة اليهودية.
وقررت المحكمة العليا النظر في الاستئنافات كقضية واحدة، تتعلق باختفاء أطفال عائلات المهاجرين من اليمن والأضرار التي بهذه العائلات. وكان قد قدم هذه الدعاوى إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، قبل سنة، 27 شخصا من أبناء عائلات 11 طفلا من بين الذين اختفوا، وطالبوا بتعويضات مالية بمبلغ 2.5 مليون شيكل.
وطالب المستأنفون بتعويضات على الأضرار النفسية القاسية التي لحقت بهم من جراء اختفاء أبنائهم أو أشقائهم من بيوت الأطفال في معسكرات المهاجرين، التي أسكنتهم السلطات الإسرائيلية فيها، في العامين 1949 – 1950.
وكانت لجنة تحقيق إسرائيلية رسمية، تعرف باسم "لجنة كيدمي"، قد أقرت قبل 19 عاما، أن أولاد المستأنفين هم بمثابة مفقودين وأنه لا توجد أي قرائن أو مستمسكات يمكن أن تسلط الضوء على مصيرهم.
ووافقت المحكمة المركزية ادعاء النيابة باسم الدولة، وقررت أنه لا توجد منظومة حقائق متشابهة في أي من حالات اختفاء الأطفال، ولذلك فإن استيضاح وجود حقائق مشتركة تجمع بين كافة الحالات من خلال دعوى واحدة سيؤدي إلى تسخيف الإجراء القضائي من دون مبرر.
إلا أن المحكمة العليا قررت، اليوم، أن الأحداث التي تصفها الدعوى الجماعية "تسرد قصة واحدة لقضية صعبة ومؤلمة في تاريخ دولة إسرائيل: إن قضية اختفاء أطفال بين المهاجرين من اليمن في السنوات الأولى للدولة، في فترة هجرتهم إلى البلاد واستيعابهم فيها، من دون الحسم في جوهر دعوى المستأنفين، فإن الأفعال والإخفاقات المزعومة التي ارتكبها موظفو الدولة والوكالة، والمعلومات التي بحسب الادعاء تم تسليمها إلى ذوي الأطفال الذين اختفوا بشكل فجائي، وخصوصا الاختفاء المطلق للأطفال من دون إبقاء أي أثر، كل هذه تثير شبهات مقلقة حيال نمط أداء واحد من جانب المدعى عليهم، ومن شأنه منح المدعين الحق بالحصول على مساعدة في نهاية الإجراء" القضائي.
وأضاقت المحكمة أنه من أجل الحسم في الدعوى، يتعين على المحكمة النظر في عدة قضايا واقعية وقانونية مشتركة لجميع الجالات، وبينها أنظمة نقل أطفال المستأنفين إلى بيوت الأطفال والمستشفيات من جانب الدولة والوكالة اليهودية؛ ضلوع موظفي الدولة والوكالة اليهودية في إنشاء الظروف التي أدت إلى اختفاء الأطفال والتسبب بقطيعة بينهم وبين ذويهم؛ قبول تقارير لجان التحقيق كأدلة في الإجراء القضائي؛ قبول وثائق تاريخية مختلفة كدليل، وبضمن ذلك توجهات وشكاوى خطية أرسلها ذوي الأطفال إلى السلطات حول اختفاء أطفالهم؛ وكذلك القضية المركزية حول الادعاء بالتقادم.
وتابع قرار المحكمة العليا أن تقسيم الدعوى إلى عدة دعاوى "يثير اشتباها حقيقيا بسد أبواب القضاء أمام المستأنفين". إذ أن تكلفة تقسيم الدعوى إلى دعاوى سيكون مكلفا للمستأنفين، وبينهم سبعة تزيد أعمارهم عن تسعين عاما، ولذلك "يوجد تخوف ليس مستبعدا بأنه لو طولبوا بفتح إجراءات قضائية منفصلة، سيمتنعون عن القيام بذلك" وفقا لقرار المحكمة العليا.
اقرأ/ي أيضًا | إسرائيل نقلت أطفالا عربا للتبني بأوروبا: اختطاف ومتاجرة
التعليقات