أظهر استطلاع للرأي نشر مساء اليوم، الأحد، أن غالبية الإسرائيليين ترفض منح الحصانة القضائية لرئيس الحكومة المتهم بقضايا فساد، بنيامين نتنياهو، فيما بيّن الاستطلاع أن الانتخابات المقبلة لن تفرز نتائج حاسمة تمكن من تشكيل حكومة، ما يهدد باستمرار الأزمة السياسية الإسرائيلية.
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته القناة 12 الإسرائيلية، فإن قائمة "كاحول لافان"، برئاسة بيني غانتس، تتصدر وتحصل على 34 مقعدًا في انتخابات تجري اليوم، فيما يحل الليكود برئاسة نتنياهو، في المرتبة الثانية، ويحصل على 32 مقعدا.
وتحافظ القائمة المشتركة على تمثيلها وتحتفظ بمقاعدها الـ13، فيما يحصل "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 8 مقاعد في الكنيست الـ23، ليواصل احتلاله موقعًا مؤثرًا فيما يتعلق بعملية تشكيل الحكومة.
كما حصلت كتلة "شاس" الحريدية على 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد، بينما ينخفض تمثيل "اليمين الجديد" بقيادة أييليت شاكيد ونفتالي بينيت، مقارنة مع الاستطلاع الأخير للقناة، ويقتصر تمثيله على 5 مقاعد.
وبموجب الاستطلاع، يحصل حزب "العمل" بالشراكة مع "غيشر" على 5 مقاعد، فيما ينخفض تمثيل قائمة "المعسكر الديمقراطي" التي تضم "ميرتس" و"إسرائيل ديمقراطية"، بمقعد واحد مقارنة بالانتخابات التي أجريت في أيلول/ سبتمبر الماضي، وتحصل على 4 مقاعد.
ويظهر الاستطلاع الذي شمل عينة مكونة من 507 أشخاص، بنسبة خطأ تصل إلى 4.4%، أنه وخلافا للاستطلاعات السابقة، ينجح اتحاد أحزاب اليمين الذي يضم "البيت اليهودي" و"عوتسما يهوديت"، بعبور نسبة الحسم (3.25% من أصوات الناخبين) ويحصل على 4 مقاعد.
وجاءت تقسيم المعسكرات بموجب استطلاع القناة على النحو الآتي: معسكر نتنياهو المتمثل بـ"كتلة اليمين" يحصل على - 56 مقعدًا، معسكر غانتس - 43 مقعدا، القائمة المشتركة - 13 مقعدًا، وليبرمان - 8 مقاعد.
أما حول نتنياهو حصانة قضائية في تهم الرشوى وخيانة الأمانة والاحتيال في ثلاث قضايا فساد، قال 51% إنهم يرفضون ذلك، فيما قال 33% إنهم يؤيدون منح نتنياهو الحصانة القضائية، فيما قال 16% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.
وبخصوص الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، اعتبر 40% من المستطلعين أن نتنياهو هو الأنسب، غير أن غانتس نجح بتقليص الفارق وحصل على دعم 38% من المستطلعة آراؤهم.
نتنياهو سيعلن عن قراره بمسألة الحصانة خلال يومين
وعلى صلة، قال نتنياهو، الأحد، إنه سيعلن عن قراره خلال يومين حول ما إذا كان ينوي تقديم طلب للحصول على الحصانة البرلمانية من اللجنة المعنية في الكنيست؛ واعتبر أن "الحصانة لا تتناقض مع الديمقراطية بل هي حجر الزاوية في النظام الديمقراطي".
في المقابل، لفتت هيئة البث الإسرائيلي "كان"، إلى أن الليكود يحاول وضع صياغات وتفسيرات لتبرير طلب الحصانة لنتنياهو، ووفقا للقناة، فإن الأسباب والتفسيرات التي سيضمنها نتنياهو بطلبه، تدعي أن الحديث لا يدور عن تهرب من المحاكمة وإنما تأجيلها، بداعي أن محاكمة رئيس حكومة خلال تأديته مهامه الوظيفية، ستضر بعمله.
التعليقات