صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم، الأحد، على أنظمة طوارئ، اقترحها وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
ويقضي أحد الأنظمة التي صودق عليها بأن أفراد شرطة ومفتشي البلديات يمكنهم فرض غرامات إدارية ضد أفراد يخرقون تعليمات الحجر الصحي، وكذلك ضد من يخرقون تعليمات حظر تجمعات، والتي أعلنت عنها وزارة الصحة بهدف منع انتشار فيروس كورونا. ويذكر أن التعليمات تقضي بحظر تجمعات بمشاركة أكثر من 100 شخص أو أكثر من 10 أشخاص في مكان مغلق، مثل أماكن العمل.
وصادقت الحكومة أيضا على أنظمة منع انتشار فيروس كورونا في السجون، وقالت إن من شأن هذه الأنظمة حماية السجناء المكشوفين للفيروس أكثر من غيرهم، كونهم يتواجدون في منشآت مغلقة ومكتظة.
وتقضي هذه الأنظمة بعدم إحضار معتقلين إلى المحاكم لدى النظر في تمديد اعتقالهم، وأن تجري جلسات المحكمة بالاستعانة بوسائل تكنولوجية، مثل محادثات فيديو أو محادثات فيديو هاتفية.
وشملت الأنظمة الجديدة قيودا على الزيارات للأسرى والمعتقلين، وبينها زيارات المحامين للسجون. وستجري المشاورات بين المحامين والمساجين عبر الهاتف، طوال فترة سريان الأنظمة.
كذلك صادقت الحكومة على تكليف وزير الرفاه، أوفير أكونيس، بإلزام عمال في مرافق حيوية بالوصول إلى مكان العمل.
بدوره، وقع وزير الأمن، نفتالي بينيت، على أمر يسمح للجيش الإسرائيلي باستدعاء 2000 جندي وضابط في قوات الاحتياط إلى مقارت قيادة الجبهة الداخلية.
يشار إلى أن اجتماع الحكومة الإسرائيلية جرى عبر الفيديو، بحيث تواجد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في مكتبه، بينما تواجد الوزراء والمسؤولين الآخرين في 7 مراكز في تل أبيب والقدس.
التعليقات