كورونا في البلاد: حظر كامل وتعطيل للاقتصاد؟

تتواصل المناقشات في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لبحث فرض المزيد من القيود في محاولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وسط توقعات بارتفاع وتيرة انتشار الوباء في البلاد ليتم تسجيل نحو 100 حالة يوميًا، فيما تضغط وزارة الصحة للإعلان عن تصعيد الإجراءات حتى يتم تعطيل كامل للاقتصاد.

ويشارك في جلسة المداولات التي انطلقت منذ ساعات الصباح وزراء المالية والصحة والاقتصاد، بالإضافة إلى رئيس مجلس الأمن القومي في مكتب نتنياهو، ومدراء الوزارات المعنية، وسط تباين في الآراء حول تعطيل تام للنشاط الاقتصادي، نظرًا للتبعات الاقتصادية لهذا الإجراء.

وفي هذا السياق، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى في الدوائر الحكومية، أن ممثلي وزارة الصحة يرون ضرورة الإعلان عن تعطيل شامل للنشاط الاقتصادي ووقف المواصلات العامة، ويصرون على أن هذه الخطوة مهمة للغاية للحد من انتشار الفيروس، ويعتبون أنه يجب اتخاذ القرار "قبل فوات الأوان".

وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن المسؤولين في وزارة الصحة يرون أن "العديد من شرائح السكان لا تستوعب القيود التي تم تشديدها خلال الأيام الماضية، ولا تدرك أن الهدف هو الحد من الاتصال المباشر بين الأشخاص منعا لانتشار العدوى، ويحاولون الالتفاف على القيود وانتهاكها بطرق مختلفة".

وأوضحت صحيفة "هآرتس"، نقلا عن مصادرها، أن الحكومة أعدت بالفعل خطة طوارئ ستشمل إغلاق شبه كامل لمرافق الدولة وتعطيل شامل للاقتصاد باستثناء محلات السوبر ماركت وبيع الخضار والفواكه التي ستظل مفتوحة ليتم السماح بالخروج التدريجي في ساعات معينة لاقتناء الحاجات الأساسية.

من جهة أخرى، لفتت المصادر إلى تردد نتنياهو باتخاذ قرار تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي وفقًا لتوصية وزارة الصحة التي تلقى معارضة شديدة من المسؤولين في وزارة المالية، بسبب الآثار الاقتصادية الوخيمة التي قد تترتب على مثل هذه القرارات في ظل حكومة انتقالية بصلاحيات مقيدة.

في المقابل، ترفض وزارتا المالية والاقتصاد الإسرائيليتين بشدة فرض هذه الإجراءات المشددة، بما في ذلك الإعلان عن تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي، الأمر الذي سيشكل ضربة خطيرة وقوية للاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني بالفعل من أزمة حادة في ظل القيود الحالية.

وفيما يتردد نتنياهو في حسم هذه المسألة، ومع ذلك، هناك أيضًا إمكانية فرض قيود تدريجية خلال الأيام القادمة؛ بما في ذلك تقليص إضافي لعدد الموظفين في المصالح التجارية، حتى لو كانوا يحافظون على مسافة المترين بين الأشخاص التي فرضتها السلطات يوم الخميس الماضي.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن تقليل عدد الموظفين في الشركات والمصالح التجارية وإرسال أكبر عدد منهم للعمل من البيت قد يساهم في حل المشكلة التي تشكلت لدى العديد من الأسر نظرا لتعطيل نظام التعليم وتواجد العديد من الأطفال خارج إطار تعليمي.

ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن حل واضح بشأن رواتب الموظفين الذين سيكونون في المنزل، سواء كان أصحاب العمل سيدفعون للموظفين مستحقاتهم من أيام الإجازة والعطل أو ما إذا كانت الدولة ستقوم بتعويضهم.

ورجحت مصادر رفيعة في تصريحات للموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت) أن يتم فرض المزيد من القيود تدريجيًا ومحاولة الامتناع قدر الإمكان أو ربما تأجيل الإعلان عن إغلاق شبه كامل لمرافق الدولة وتعطيل النشاط الاقتصادي".

من جانبه، حذّر نائب المدير العام لوزارة الصحة، البروفيسور إيتامار غروتو من أن "ذروة الإصابات في فيروس كورونا لم تحدث بعد، نحن ننتظرها، ونتوقع أن نصل إلى ذروة المرض بعد شهر أو شهر ونصف، إذ نتوقع أن يرتفع العدد اليومي للمصابين إلى 100".

هذا وأعلن قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي أن الجيش أنهى تجهيز فندق في تل أبيب وآخر بالقدس ومستعد لتحويلها في أي لحظة إلى مراكز للحجر الصحي، وصرّح قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، تمير يدعي بأنه "جهزنا كلا الفندقين لهذا الغرض. سيتم تأمينهما بواسطة الجيش بالتنسيق مع الشرطة وبإشراف وزارة الصحة".