أكد تقرير صادر عن لجنة الكورونا في الكنيست، اليوم الثلاثاء، أن أداء الحكومة الإسرائيلية في مواجهة انتشار فيروس كورونا، حتى الآن، كان ينطوي على "فشل ذهني وتنظيمي في اتخاذ القرارات، عيوب في سياسة فحوصات، والإغلاق خاطئ. وتم اتخاذ قرارا سياسية بالغة الأهمية في هيئة مقلصة، شملت إلى جانب رئيس الحكومة، مدير عام وزارة الصحة، وبعد فترة انضم إليها مدير عام وزارة المالية. وهذا النهج وحده يدل على فشل ذهني وتنظيمي".
وانتقد التقرير قرار الحكومة بتكليف مجلس الأمن القومي بإدارة أزمة كورونا، وشدد على أن "مجلس الأمن القومي ليس لديه أدوات مفضلة عن أي هيئة أخرى، ولا حتى لهيئة تتشكل بصورة مؤقتة لتنفيذ مهمة معينة لمواجهة أزمة كورونا. ولا ينبغي أن تتخذ الحكومة، في أزمة متعددة الأبعاد كهذه، قرارات متسرعة".
ووجه التقرير انتقادات شديدة لسياسة وزارة الصحة الإسرائيلية والقيود التي فرضتها الحكومة على المرافق الاقتصادية. وطالب التقرير بعدم تقييد الفحوصات للأشخاص الذين يظهرون أعراض الإصابة بالفيروس، "مثلما فعل جهاز الصحة حتى الآن" في إشارة إلى قصورات خطيرة لجهاز الصحة.
وقال التقرير إنه "ينبغي إجراء فحص بصورة منتظمة، وبدورة مرة واحدة كل عدة أيام بحيث يتم تخصيص نسبة معينة وثابتة من الفحوصات لثلاث مجموعات أساسية: السكان في خطر، أي المسنين والذين يعانون من أمراض مزمنة؛ الطواقم الطبية؛ والطواقم التي تعالج السكان في خطر".
وأضاف التقرير أنه "تعالى لدى أعضاء اللجنة انطباعا سيئا من مستوى جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بكورونا، مثلما استعرضها المسؤولون أمام اللجنة".
ووفقا للتقرير، فإن "سياسة الحجر الصحي التفاضلي ينبغي ألا تشمل السكان في خطر فقط، وإنما بؤر الخطر الجغرافية، مثل مدينة بني براك وبلدات أخرى، يوجد فيها انتشار كبير للمرض".
وطالبت لجنة الكورونا الحكومة بتشكيل هيئة بديلة لإدارة أزمة كورونا. "يجب أن يرأس هذه الهيئة شخص لديه خبرة في إدارة أجهزة عامة كبيرة، وفي عضويتها مندوبين عن جميع الأجهزة التي تؤثر عليها الأزمة، على غرار طاولة رئيس أركان الجيش. وينبغي أن تقود هذه الهيئة عملية اتخاذ القرارات اليومية، وكذلك التفكير قدما بواسطة طاقم مواز لمهمة شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي".
يشار إلى أن لجنة الكورونا يرأسها عضو الكنيست عوفر شيلح، من حزب "ييش عتيد"، وتجتمع يوميا، منذ تشكيلها في 25 آذار/مارس الفائت. وظهر أمام اللجنة رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، ووزير الداخلية، أرييه درعي، إلى جانب كبار المسؤولين في وزارة الصحة.
وطالبت اللجنة في تقريرها بأن على الدولة تزويد المواطنين بالكمامات ووسائل وقائية أخرى على حسابها للسكان الذين يحتاجون إلى وقاية، وفي مقدمتهم الذين يختلطون بالسكان في خطر. وبالنسبة لباقي السكان، طالب التقرير السلطات بمراقبة أسعار الكمامات ووسائل الوقاية الأخرى، والاهتمام بتزويدها بشكل منتظم للصيدليات والمتاجر.
ودعا التقرير إلى إجراء تغييرات على سياسة حظر التنقل والعمل بعد عيد الفصح اليهودي، الذي يبدأ غدا ويستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، لأن احتياجات المرافق الاقتصادية تستوجب تغييرات كهذه. وأضاف أنه في ظل "غياب ’إستراتيجية خروج’ شاملة (من حالة شبه الإغلاق الحالية)، فإن استمرار السياسة الحالية قد تقودنا إلى وضع تستمر فيه أعداد المرضى في حالات خطيرة والوفيات بأن تكون متدنية في المستوى العالمي، لكن الضرر للاقتصاد والمجتمع سيكون غير قابل للإصلاح، ويقود في الأمد البعيد إلى إزهاق أرواح أيضا".
كذلك أشارت استنتاجات لجنة كورونا إلى النقص في أجهزة التنفس الاصطناعي. وقال التقرير إن خلال الفترة الواقعة بين انتشار الفيروس في الصين وحتى نهاية الشهر الماضي، لم تتزود إسرائيل أبدا بأجهزة تنفس اصطناعي جديدة.
وأكد التقرير أن وزارة الصحة تنشر معلومات متناقضة ولا تستعرض معطيات موحدة، وبينها عدد الكمامات المتوفرة وأجهزة التنفس.
التعليقات