الحكومة للمحكمة العليا: سنكلف الشاباك بمهمات أخرى ضد كورونا

أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا اليوم، الثلاثاء، أنها تدرس تكليف جهاز الأمن العام (الشاباك) بمهمات أخرى في مواجهة انتشار فيروس كورونا، وأن الهدف من ذلك "تحسين فاعلية المساعدة الممنوحة لوزارة الصحة، من أجل زيادة العمل على إبطاء انتشار الفيروس خلال رفع جزئي للقيود على حرية الحركة، وإجراء توازن بين محمل الحقوق المطروحة".

وجاء بلاغ الحكومة ردا على التماس تم تقديمه للمحكمة ضد أنظمة الطوارئ التي تمنح صلاحيات للشاباك والشرطة بتعقب مواطنين في إطار مكافحة كورونا، وتسمح للشاباك باستخدام مخزون معلومات هائل بحوزته حول المواطنين واتصالاتهم ودردشاتهم بواسطة الهواتف النقالة. وقد أثار قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حول استخدام مخزون معلومات الشاباك ضجة، وقالت منظمات حقوقية أن هذا الاستخدام من شأنه الدوس على حقوق المواطنين وخصوصياتهم.

وحسب بلاغ الحكومة، فإن الوزراء الذين يشرفون على عمل الشاباك والشرطة هم يوفال شطاينيتس، زئيف إلكين، أمير أوحانا ويوءاف غالنت، وأن هؤلاء الوزراء يدرسون إضافة مهمات للشاباك وبدائل أخرى.

يشار إلى أن مخزون معلومات الشاباك يشمل معلومات حول مواطنين فلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلتين، ويخشى من إساءة استخدام المخزون بحق الفلسطينيين.

وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، وهي إحدى الجهات التي قدمت الالتماس، إن "بلاغ الحكومة حول عزمها تكليف الشاباك بمهمات أخرى يعبر أكثر من أي شيء آخر عن فقدان الكوابح في استخدام القوة. وتنحصر مهمة الشاباك في مجال الأمن فقط، وليس بمواجهة مواضيع مدنية. ولدى الشاباك صلاحيات هائلة وتم إيداعها بين يديه ليستخدمها في إحباط إرهاب وليس بمراقبة مواطنين".

وكانت الحكومة أبلغت المحكمة في وقت سابق من الأسبوع الحالي، وردا على الالتماس، أن وزارة الصحة درست بدائل، تقضي بأن تنفذ شركات خاصة عملية تتبع مرضى كورونا التي ينفذها الشاباك، لكنها تراجعت عنها بسبب مسها بخصوصيات المواطنين.

وحسب رد الحكومة، فإن وزارة الصحة أجرت اتصالات مع عدى شركات، قبل اقتراح وزير الأمن، نفتالي بينيت، بالتعاون مع شركة التجسس السيبراني NSO، لكنها قررت التمسك بعمل الشاباك، "لأن البدائل التي جرى التدقيق فيها كانت تنطوي على استهداف كبير جدا بالخصوصية، وعدم نجاعة نسبي قياسا بالبديل الذي تم إقراره أخيرا" أي الشاباك.

وأضاف بلاغ الحكومة للمحكمة، أن "البدائل كانت مقرونة بجمع معلومات من خلال تطبيق يوضع في الهاتف النقال، جمع معلومات من شركات الهواتف المحمولة وشركات الائتمان ومن هيئات أمنية أيضا، وأحد البدائل تطلب اتصال يدوي بالهاتف النقال، وهذا حل غير قابل للتطبيق لدى الحديث عن آلاف المرضى".

وشدد الملتمسون، وبينهم جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة، على أن مراقبة الشاباك والشرطة تمس بالحق بالكرامة، بموجب قانون أساس:كرامة الإنسان وحريته. فيما زعمت الحكومة، بواسطة النيابة العامة أنه "يصعب القول في ظروف مكافحة وطنية وعالمية مشتركة لمنع انتشار وباء لا يمكن السيطرة عليه، أن المريض يشعر مهانا ومذلا من مجرد جمع وتحليل معلومات حول مسار حركته خلال 14 يوما قبل تشخيصه، وخاصة أن غاية هذه العملية إنقاذ حياة".