قررت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تخفيف الإغلاق المفروض على مدينة بني براك وأحياء غربي مدينة القدس تقطنها أغلبية حريديّة، فيما طولب الوزراء، بالمصادقة على فرض إغلاق تام على أحياء وبلدات القدس المحتلة، من بينها بلدة سلوان وحي رأس العامود.
فيما أطلق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، قبضة الشرطة خلال شهر رمضان الذي يبدأ أواخر نيسان/ أبريل الجاري، بزعم تنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأصدر إردان تعليمات للشرطة بالاستعداد لما وصفه بـ"فرض القانون على نطاق واسع" خلال رمضان، معتبرًا أن "شهر رمضان يمثل التحدي الأكبر للشرطة خلال الفترة المقبلة".
وتدخل قرارات الحكومة المتعلقة ببني براك والأحياء الحريدية غربي القدس، حيز التنفيذ بدءًا من الساعة السادسة مساء اليوم.
كما صادقت الحكومة على تخفيف الحجر المفروض على بعض الأحياء الحريدية غربي القدس، وذلك عبر تغيير خريطة الإغلاق في المدينة مع تصنيف بعض الأحياء كـ"منطقة محظورة"، في إطار إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا.
وبناءً على بيان صادر عن مكتب نتنياهو ووزير داخليته، آرييه درعي، فإنّ مدينة بني براك، باستثناء المنطقة الصناعية الواقعة شمالي طريق إيم هموشافوت، سيتم الإعلان عنها كمنطقة مقيّدة لغاية التاريخ الموافق 20 نيسان/ أبريل 2020.
وقررت اللجنة تخفيف القيود المفروضة على سكان المنطقة وتحديد أن القيود ستُطبق على المنطقة فقط فيما يتعلق بالدخول أو الخروج منها بواسطة المواصلات العامة، ما عدا سيارات الأجرة.
كما تقرر فرض قيود على مناطق معيّنة في مدينة القدس، أيضًا، وفقًا لخريطة الإدارات المجتمعية، حتى التاريخ الموافق 19 نيسان 2020.
وفي القدس، لا تشمل "المناطق المحظورة" البلدات والأحياء الآتية: كفر عقب، والمنطقة الصناعية عطاروت، وبيت حنينا، وبسغات زئيف وضواحي أورشليم حي السلام، والمنطقة الصناعية هار حوتسفيم، وحديقة عيمق هآرازيم الحضرية وحديقة عيمق موتسا الحضرية، والمنطقة الصناعية غفعات شاؤول، وبيت هكيرم، والإدارة المؤسسية هار هرتسل، ويوفيليم، وغانيم، ورمات دنيا، ومستشفى هداسا عين كارم.
كما يستثني حظر القدس الطور، والإدارة المؤسسية هار هتسوفيم، والعيسوية والتلة الفرنسية.
وأضاف البيان أنه سيتاح الخروج إلى مكان العمل والعودة منه في كل هذه المناطق.
كما صادقت الحكومة الإسرائيليّة على تخفيف الحجر المفروض على بعض الأحياء الحريدية غربي القدس، وذلك عبر تغيير خريطة الإغلاق في المدينة مع تصنيف بعض الأحياء كـ"منطقة محظورة"، في إطار إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا.
وذكرت القناة أن مسؤولا رفيع المستوى في وزارة الصحة الإسرائيلية، أخطر بلدية الاحتلال في القدس، بأنه "سيكون من الصعب عودة المدينة إلى وضعها الطبيعي، ولو حتى جزئيًا، إذا استمر معدل الإصابة أعلى من مصاب واحد بين كل ألف شخص.
كما طولب من الوزراء المصادقة على فرض الإغلاق على الأحياء والبلدات المقدسية شرقي المدينة المحتلة، من ضمنها بلدة سلوان وحي رأس العامود، ولم توضح القناة القرار الذي صدر عن الحكومة في هذا الشأن.
ويأتي قرار إغلاق الأحياء والبلدات في القدس المحتلة في ظل التقارير حول تفشي كورونا في فيها وتحولها إلى بؤر لانتشار الفيروس، في ظل الإهمال المتواصل لسلطات الاحتلال الصحية باتخاذ إجراءات احترازية وقائية للحد من انتشار العدوى، والتضييق على الطواقم الطبية الفلسطينية ومنعها من العمل في القدس.
وفي سياق متصل، أصدر إردان، أمرًا لشرطة بالتشديد على "العمل دون هوادة ضد الجرائم التي تنفذ بدوافع قومية"، وذلك في أعقاب مباحثات أجراها مع ممثلين عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والشرطة والجيش، حول انتشار فيروس كورونا في الأحياء العربية.
كما أصدر إردان تعليمات بالاستعداد لما وصفه بـ"فرض القانون على نطاق واسع" خلال شهر رمضان الذي يبدأ أواخر نيسان/ أبريل الجاري، معتبرًا أن شهر رمضان يمثل التحدي الأكبر للشرطة خلال الفترة المقبلة.
التعليقات