اعتبرت رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، اليوم، الخميس، تعقّب هواتف مرضى كورونا من قبل جهاز الأمن العام (شاباك)، "مسًّا بحقوق الإنسان بشفافيّة جزئيّة جدًا"، بينما قالت وزارة الصحّة إنها تدرس إمكانية توسيع صلاحيات الشاباك "بشكل كبير جدًا".
وفي آذار/ مارس الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على لوائح وتعليمات حالة الطوارئ التي تتيح للشاباك بتعقب هواتف مرضى كورونا والمتواجدين بمحيطهم وأفراد عائلاتهم، عبر استعمال وسائل إلكترونية ورقمية.
وصادق الوزراء الإسرائيليّون، حينها، على نظامي طوارئ منفصلين، يتعلقان بتتبع الهواتف المحمولة، ويسمح النظام الأول للشرطة الإسرائيلية بالحصول على معطيات اتصالات خليوية لشخص لغرض الحجر الصحي، ويتيح النظام الثاني لجهاز "الشاباك" بتعقب الهواتف الخليوية للمصابين بفيروس كورونا والأشخاص الذين كانوا بمحيطهم في الأيام الـ14 التي سبقت التشخيص بالمرض، لإبلاغها عبر رسالة نصية أنه يجب عليهم الدخول للحجر الصحي والعزل.
وخلال جلسة لمناقشة التماس تقدّمت به جمعيات حقوقيّة، قالت رئيسة خدمات صحّة الجمهور في وزارة الصحّة الإسرائيليّة إنّ التوسعة المقبلة لصلاحيات الشاباك ستشمل تتبّع هواتف "الدائرة الثانية من المصابين"، أي مراقبة هواتف الأشخاص الذين التقوا بمصابين، حتى لو لم تتأكّد إصابتهم.
بينما قالت حيوت "لا شيء لا مثيل له في العالم. وهنا يطرح سؤال قضائي حول المسّ بحقوق الإنسان مقابل الفائدة من ذلك" ورفضت المقارنة بين الأنظمة المطبّقة في إسرائيل وتلك المطبّقة في أوروبا.
والشهر الماضي، قال مركز "عدالة" إنّ "الحكومة لا تملك الصلاحيات التي تخولها باتخاذ مثل هذا القرار، خاصة أن القرار ينتهك حقوق الإنسان بشكل كبير وخطير".
وأكد مركز عدالة على أنه "لا يمكن للحكومة أن تتذرع بالوضع العام في البلاد والالتفاف على الرقابة المفروضة على السلطة التشريعية من أجل انتهاك حقوق الإنسان بشكل خطير، إجراءات الطوارئ التي تمت المصادقة عليها تخطت الكثير من الحدود والخطوط الحمراء، وتعتبر أخطر من وباء كورونا الذي استغلته الحكومة للمصادقة على هذه الانتهاكات والسماح لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) بانتهاك خصوصية المواطنين وحقهم في الحرية والكرامة".
التعليقات