"إدارة ترامب تشترط إجماعا إسرائيليا لدعمها مخطط الضم"

يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قررت الاعتماد على إستراتيجية مغايرة للدفع نحو تأجيل مخطط الحكومة الإسرائيلية، ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عبر إصرارها على توافق إسرائيلي - إسرائيلي في هذا الشأن، قبل منحها ضوءًا أخضر للشروع بتنفيذ المخطط.

يأتي ذلك في ظل التقارير حول معارضة مسؤولين في الإدارة الأميركية تنفيذ مخطط الضم في هذه المرحلة، معتبرين أن ضما أحادي الجانب تقدم عليه إسرائيل سيشكل ضربة لـ"صفقة القرن"، ولن يخدم ترامب في حملته لإعادة انتخابه رئيسًا أميركيًا لفترة ثانية، بينما يواجه تحديات متمثلة بالاحتجاجات الداخلية العنيفة وتداعيات أزمة كورونا.

وفي هذا السياق، أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن المسؤولين في إسرائيل باتوا على قناعة بأن إدارة الرئيس الأميركي تسعى إلى التوصل إلى إجماع إسرائيلي بشأن الضم بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس؛ علما بأن الاتفاق الائتلافي بين الاثنين يحرم غانتس من حق الاعتراض والتأثير في هذه المسألة.

في المقابل، أشارت القناة 13، أن السفير الأميركي لدى إسرائيل، الذي كثّف من اجتماعاته بغانتس ووزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي خلال الفترة الماضية، حاول لعب دور الوساطة للتوصل إلى إجماع إسرائيلي إسرائيلي حول مخطط الضم، خلال جلسة عقدت الليلة الماضية بين نتنياهو ورئيس الكنيست، ياريف لفين، عن الليكود، من جهة، وغانتس وأشكينازي من الجهة المقابلة.

ووصفت القناة مشاركة فريدمان، المعروف بتحمسه لمخطط الضم، في اللقاء الذي جميع بين غانتس ونتنياهو بـ"المفاجئة والاستثنائية"، لأنه "خلافا للعادة"، حاول فريدمان تقريب وجهات النظر ليس بين الإدارة الأميركية وحكومة نتنياهو، بل حاول الدفع نحو توافق بين غانتس ونتنياهو.

وأشارت القناة إلى أن فريدمان حاول التوصل إلى مخطط يحظى بتوافق إسرائيلي إسرائيلي، وعلى موافقة إدارة ترامب. وشددت القناة أن حتى هذه الأثناء، لا يوجد تفاهمات بين غانتس وأشكينازي من جهة، وبين نتنياهو من جهة أخرى، بشأن الضم.

وخلصت القناة، نقلا عن مصادرها في إدارة ترامب وفي الحكومة الإسرائيلية، إلى استنتاجين على ضوء هذه التطورات: الأولى أن الحكومة الإسرائيلية لن تقدم على تنفيذ إجراءات الضم في الأول من تموز/ يولو المقبل. والثانية أن "كلمة السر" التي وضعتها الإدارة الأميركية لدعمها مخطط الضم هي "إجماع إسرائيلي"، وذلك يبدو بعيد المنال في الوقت الراهن.

ونهاية نيسان/ إبريل الماضي اتفق نتنياهو وغانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول تموز/ يوليو المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية. وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

وكان مسؤولون في الإدارة الأميركية، قد عقدوا اجتماعا عبر الإنترنت مع نتنياهو وسفيره في الولايات المتحدة الأميركية، رون ديرمر، حول مخطط الضم، ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، أن الانطباع الذي تشكل لدى المسؤولين الإسرائيليين، أن الإدارة الأميركية تسعى إلى "الحد من الاندفاع الإسرائيلي نحو الضم"، وتسعى إلى "إبطاء العملية".

وأشارت التقارير إلى أن الاجتماع عقد بمشاركة كبار المسؤولين في إدارة ترامب، من بينهم كبير مستشاريه، جاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، بالإضافة إلى السفير فريدمان. كما لفتت التقارير إلى أن الاجتماع عقد في أعقاب لقاء جمع بين فريدمان وغانتس.

ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو يخشى أن يؤدي حملة قادة المستوطنين الرافضين لـ"صفقة القرن" إلى تراجع الإدارة الأميركية عن دعم الخطة، وسحبها بالكامل، ووقف دعمها لأية خطوات إسرائيلي في سياق ضم مناطق في الضفة المحتلة إلى "سيادة" إسرائيل، ورجحت الصحيفة معركة سياسية حامية الوطيس، هذه المرة، في المعسكر الاستيطاني، ما قد يسبب مزيدًا من الإزعاج لنتنياهو.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن غانتس يلتقي قادة مجلس المستوطنات "يشاع"، الثلاثاء، لبحث خطوات الضم، علما بأن كبار قادة المستوطنين كانوا قد أطلقوا حملة علنية لمعارضة مخطط الضم بموجب "صفقة القرن" الأميركية، يقودها رئيس "يشاع"، دافيد إلحياني، ورئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني "شومرون"، يوسي داغان.

لمواجهة الضم.. إشتية يدعو لتوحيد الصفوف

بدروه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، "إن لدى الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو إستراتيجية واضحة وممنهجة تقوم على تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك عبر فرض الحصار على قطاع غزة، وضم القدس، واستخدام المنطقة C كخزان جغرافي لتوسيع المستوطنات حتى جاء مخطط الضم للأغوار والبحر الميت، كجزء من هذه الإستراتيجية التي تهدف إلى تدمير إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية".

واعتبر إشتية مواجهة مشروع الضم الإسرائيلي بمثابة معركة وجود بالنسبة للكيان السياسي الفلسطيني، ومعركة وجود للمشروع الوطني الفلسطيني، مشيرًا إلى أن موضوع الغور هو المركب الرابع في إقامة الدولة الفلسطينية بعد القدس وغزة والمناطق C، داعيا إلى حراك جماهيري واسع والعمل على توحيد الصفوف لإتمام المصالحة الوطنية في مواجهة حرب الوجود مع الاحتلال.

الأردن: موقفنا ثابت

من جانبه، جدد ملك الأردن عبد الله الثاني، الإثنين، موقف بلاده من القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه "ثابت لم يتغير"، وذلك خلال لقائه مع عدد من الكتاب والصحافيين، في قصر الحسينية، بالعاصمة عمان، وفق بيان للديوان الملكي.

ووفق البيان، تناول اللقاء جملة من القضايا المحلية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد عاهل الأردن على أن موقف الأردن تجاهها "ثابت لم يتغير"، وأكد وقوف الأردن إلى جانب الفلسطينيين، لافتا إلى أن المملكة "على تواصل مع الفلسطينيين ومع الأطراف العربية والعالمية".

وفي وقت سابق، أكد الأردن، موقفه الرافض لإعلان إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية، مشدداً على أن تلك الخطوة "لن تمر دون ردّ"، إذ تشهد العلاقة الأردنية الإسرائيلية حالة من الاحتقان، في وقت تعتزم فيه تل أبيب الشروع بإجراءات الضم، وسط تحذيرات مستمرة لعمان من خطورة تلك الخطوة.