اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، أثناء استقباله نظيره الألماني، هايكو ماس، اليوم الأربعاء، أن خطة "صفقة القرن" الأميركية لتسوية مزعومة للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، هي "فرصة ممتازة"، وأن إسرائيل ستطبقها بالتعاون مع ألمانيا وبالحوار مع الدول المجاورة لها، مضيفا أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.
ووصل ماس إلى إسرائيل من أجل الاطلاع على تفاصيل المخطط الإسرائيلي لضم مناطق واسعة في الضفة الغربية، بعد توجيه دول أوروبية مركزية انتقادات لهذا المخطط. وتعتبر الحكومة الإسرائيلية أن زيارة ماس تكتسب أهمية إضافية لأن ألمانيا ستتولى قريبا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبية وستصبح عضوا في مجلس الأمن الدولي. وسيلتقي ماس خلال زيارته مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
وقال أشكنازي "إنني مقتنع بأننا نعزز اليوم العلاقات مع ألمانيا"، ثم تطرق إلى مخطط الضم، معتبرا "خططة ترامب هي فرصة ممتازة. وستننفذ بتعاون كامل مع ألمانيا وبحوار مع جيراننا"، وزعم أن "إسرائيل تريد السلام والأمن. ونتوقع ألا تتخذ خطوات قبل أن نقرر في الأمر، وأن يدرك الفلسطينيون أن رفضهم (للخطة) لا يخدم مصالحهم".
من جانبه، عبر ماس عن قلق بلاده من مخطط الضم، وقال إنه "كصديق لإسرائيل، أنا قلق. فهو يتعارض مع القانون الدولي. وسنستمر بتأييد حل الدولتين".
ورد أشكنازي "بداية، لا توجد خرائط حتى الآن. وفي خطة ترامب تم رسم خريطة لمفهوم الخطة. وثمة تفاهم مع الأميركيين بأنه ينبغي ترجمة الخريطة ميدانيا، بمعنى أين سيكون أي بيت، مستوطنة وشارع. ونعن نعرف المنطقة. لقد نمونا هناك. والخريطة المستقبلية تقنية وستشكل أساسا للقرار الذي سيتخذ".
وأضاف أشكنازي أنه "لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي أو التموضع عند حدودنا" في إشارة إلى الوجود العسكري الإيراني في سورية. وقبل إطلاق التصريحات، وقع أشكنازي وماس على اتفاق يقضي بدعم ألماني بمبلغ مليون يورو لمتحف "يد فَشِم" لتخليد ذكرى المحرقة.
ورجحت مصادر في وزارة الخارجية الألمانية، الأسبوع الماضي، ألا تؤيد ألمانيا عقوبات في حال نفذت مخطط الضم، إضافة إلى أن ألمانيا لا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن من شأنه تنفيذ المخطط أن يمس بمستوى العلاقات أو بالدعم الألماني لإسرائيل في المحافل الدولية.
ويسود تخوف في إسرائيل من أن ألمانيا لن تتمكن من تجاهل انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، حسبما ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، وهو أمر "يضع علامة استفهام على التزامها التاريخي تجاه إسرائيل".
وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن جزءا من العقوبات، التي قد تفرض على إسرائيل في أعقاب الضم، لا تحتاج إلى إجماع جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وأن الضرر الأساسي سينبع من عقوبات في مجال العلاقات الثنائية بين إسرائيل وكل واحدة من دول الاتحاد، التي قد يعترف قسم منها بالدولة الفلسطينية كرد فعل على الضم.
وحسب "يديعوت" فإنه في حال تنفيذ الضم، فإن ما بين 8 – 10 دول أوروبية على الأقل ستدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبينها فرنسا، لوكسمبورغ، بلجيكا، إيرلندا وإسبانيا.
التعليقات