قرر المجلس الوزاري المصغر لمتابعة شؤون كورونا "كابينيت كورونا"، في نهاية الاجتماع الذي عقده بعد ظهر اليوم الإثنين، إلغاء رزمة من التسهيلات وفرض إجراءات وتقييدات بغرض الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وبموجب القرار، سيتم إلغاء التسهيلات التي أتاحت التجمهر بالقاعات والأماكن المغلقة للمشاركة في الاحتفالات والمناسبات المختلفة، وتقرر تقليص عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالتجمع في القاعات المغلقة إلى 100 شخص بعد أن كانت الحكومة قد سمحت بتواجد 250؛ وذلك مع الحفاظ على إجراءات الوقاية وتعليمات الوزارات المختصة وتنفيذ تحقيق انتشار الوباء ومنع تناقل العدوى.
كما تقرر إلغاء جميع الامتحانات لطلاب وطالبات الجامعات والكليات، حيث ستجرى الامتحانات عن بُعد، وأيضا تقرر حظر التجمهر في دور العبادة في الكنس والمساجد والكنائس، على أن تقام الصلوات بمشاركة 50 شخصا كحد أقصى، مع الحفاظ على تعليمات الوقاية الصادرة عن وزارة الصحة.
كما سيقلص عدد الحضور والمشاركة في أي احتفالات تربوية أو فنية على أن يسمح حضور 250 شخصا كأقصى حد، وسيسمح مشاركة 50 شخصا في الجنازات، بينما في الأعراس والحفلات سيمسح مشاركة 250 شخصا بالإمكان المفتوحة، بينما في القاعات ستقتصر المشاركة على 50 شخصا.
ويأتي إلغاء التسهيلات وفرض التقييدات بظل الانتشار الواسع لفيروس كورونا والتحذير من فقدان السيطرة خلال الموجة الثانية للفيروس، علما أن عدد الإصابات النشطة بلغت 6556 إصابة من أصل 23989 إصابة سجلت بالبلاد منذ آذار/مارس الماضي، حيث تقرر بالسابق تمديد سريان أنظمة الطوارئ لمدة 45 ويما أخرى.
وخلال الاجتماع، طالب وزير الأمن، بيني غانتس، أن يحول مسؤولية معالجة ومتابعة أزمة كورونا إلى وزارة الأمن والجبهة الداخلية، لكن دون أن يتم البت في طلبه، في المقابل، رفض الوزراء توصية وزارة الصحة باقتصار المشاركة بالمناسبات والأعراس على 50 شخصا فقط.
التعليقات