انتهى اجتماع لجنة المالية في الكنيست اليوم، الأربعاء، الذي ناقش مشروع قانون تأجيل التصويت على الميزانية، دون اتفاق، ما يعني أنه لن يتم التصويت عليه اليوم، وذلك بعد أن صادقت الهيئة العامة للكنيست، في الأيام الماضية، عليه بالقراءتين التمهيدية والأولى. وفي حال عدم المصادقة على مشروع القانون حتى منتصف ليلة الإثنين – الثلاثاء المقبلة، فإن الحكومة ستسقط وسيتم التوجه لانتخابات جديدة.
وبرزت خلال اجتماع اللجنة خلافات بين حزبي الليكود و"كاحول لافان"، بعدما طرح رئيس الائتلاف، عضو الكنيست ميكي زوهار، أربعة شروط من أجل تأييد الليكود مشروع القانون. والشروط هي السماح بـ"ليونة الميزانية" بنسبة 5% من حجمها، وميزانية لتفعيل مشروع "هيلا" التربوي، ورصد ميزانيات لمؤسسات الصهيونية الدينية ورصد ميزانيات للمعاهد الدينية اليهودية الحريدية.
واعترض مندوب "كاحول لافان" في اللجنة، عضو الكنيست إيتانن غينزبورغ، على شروط الليكود، وقال إن "ميكي زوهار قال أمورا لم يتفق عليها الائتلاف، وإنما هي تعبر عن رأيه وحده، كما أن هذه الشروط لم تُقدم خطيا. ولا نوافق على أن تُدخل الكتل المزيد من الميزانيات من خلال تحفظاتها".
في هذه الأثناء، يطالب رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست موشيه غفني، من كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، بتحويل 400 مليون شيكل إلى ميزانية المعاهد الدينية. ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" عن مصادر في الكنيست قولها إن طلب غفني يؤخر المداولات في اللجنة على مشروع قانون تأجيل التصويت على الميزانية.
وحسب مشروع القانون، فإنه سيتم التصويت على الميزانية في 3 كانون الأول/ديسمبر المقبل، ويتم تحديد موعد لتقديم الميزانية للكنيست حتى ذلك الحين. واقترح زوهار تأجيل التصويت على الميزانية لـ150 يوما بعد هذا التاريخ، شريطة المصادقة على الشروط التي طرحها.
التعليقات