صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم، الإثنين، على مشروع القانون الذي يقضي بتأجيل الموعد النهائي لإقرار الميزانية الإسرائيلية بمئة يوم، وفي حال عدم المصادقة مشروع القانون حتى يوم الإثنين المقبل، فإنه سيتم حل الحكومة والكنيست والتوجه إلى انتخابات رابعة في غضون سنة ونصف السنة.
وصوت 62 عضو كنيست، لصالح مشروع القانون، وذلك لمنح الليكود و"كاحول لافان"، فرصة إضافية للتفاوض لحل أزمة الميزانية، فيما يؤكد مسؤولو الليكود أنهم غير ملتزمين بالتصويت لصالح مشروع القانون في القراءتين الثانية والثالثة.
وكانت لجنة المالية البرلمانية، قد صادقت على مشروع القانون في أعقاب مناقشات حادة، قبيل عرضه للتصويت بقراءة أولى؛ وذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن ممثلي الليكود و"كاحول لافان" سيعقدون اجتماع في وقت متأخر مساء الإثنين، لاستئناف المفاوضات في هذا الشأن.
وعمّق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هذه الأزمة، بعد مطالبته بالمصادقة على ميزانية للعام الحالي فقط، في حين يصر حزب "كاحول لافان" ورئيسه، بيني غانتس، على المصادقة على ميزانية للعامين الحالي والمقبل، كما ينص الاتفاق الائتلافي بين الجانبين.
ويُلزم القانون الإسرائيلي الحكومة بتقديم ميزانية عامة، في غضون 100 يوم من تشكيلها، وإلا فإن الكنيست يحل نفسه تلقائيا، وتتم الدعوة لانتخابات مبكرة، ولكن مع اقتراب تاريخ الخامس والعشرين من آب/ أغسطس الجاري، فإن الخلافات لم تنته بين نتنياهو وغانتس حول الميزانية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنين، عن قياديين في "كاحول لافان" قولهم إن نتنياهو يطالب بتغيير تركيبة لجنة تعيين كبار المسؤولين في السلك الحكومي، بهدف التأثير على تعيين المفتش العام للشرطة والمدعي العام والمستشار القضائي للحكومة، وبحيث يكونوا مريحين بالنسبة له خلال محاكمته بمخالفات فساد خطيرة.
وتشير التقديرات، حسب الصحيفة، إلى أن أزمة الميزانية قابلة للحل وأن نتنياهو سيضطر إلى التراجع عن مطلبه بالمصادقة على ميزانية لعام واحد.
التعليقات