أعلن وزير المالية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مساء السبت، أنه سيطرح مقترح الميزانية للعام الجاري أمام الحكومة يوم الأحد المقبل. ورغم أن هذه الخطوة قد تشير إلى حلحلة أزمة الميزانية داخل الحكومة، إلا أن تعليق "كاحول لافان" يشير إلى أنها لا تزال مستمرّة.
وقال كاتس في بيان إنه سيطرح أمام الحكومة أيضًا "قوانين التسويات لدفع الإصلاحات والنمو الاقتصادي. في هذه الفترة الاستقرار الاقتصادي مطلوب، إلى جانب شبكة أمان وخطط مساعدات.. ولذلك لا حاجة إلى الانتظار إلى 23.12 لتمرير ميزانيّة 2020، ويمكن تمرير بسرعة الميزانية المستندة إلى الميزانيّة المستمرّة بمجموع 411 مليارًا التي صادقت عليها الحكومة والكنيست".
وأضاف أنه أوعز الماليّة إلى "الإسراع في العمل على ميزانية العام 2021، لطرحه أمام الحكومة بداية كانون أوّل/ديسمبر المقبل، والمصادقة عليها في الكنيست خلال شهر شباط/فبراير المقبل".
ودعا كاتس "كل الأطراف السياسة إلى عزل الميزانيّة عن كل الانقسامات السياسيّة والمساعدة في تمريرها بالسرعة اللازمة".
بينما ردّت قائمة "كاحول لافان" في بيان أنّ الليكود يحاول "رسم صورة وضع كاذبة فيها أن تمرير ميزانية العام المنتهي سيعطي جوابا حقيقيًا للمواطنين المتعطّشين لاستقرار اقتصادي"، وتابع "لن نسمح باستمرار الإضرار بمواطني إسرائيل. جرّ تمرير الميزانية إلى سنة 2021 سيؤدّي إلى تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل ولانهيار الاقتصاد.
وانتهى البيان إلى أنّ "على رئيس الحكومة ووزير الأمن وقف اللعب بمصير مليون عاطل عن العمل، وإحضار ميزانية دولة مع أفق اقتصادي بشكل فوري".
وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس، خلال لقاء تلفزيوني على القناة 12، إنّه التقى مع شريكه السابق في القائمة قبل انشقاقها إثر الانضمام لحكومة نتنياهو، موشيه يعالون، وجهات سياسية أخرى، وإن لم تمرّر الميزانية، سيفحص إمكانية العمل في طرق أخرى.
وقال غانتس خلال اللقاء "الأسابيع المقبلة ستظهر لي إن كانت هناك نيّة للعمل لأجل المواطنين.. إن لم يحدث ذلك، سأستمرّ في العمل لأجل الدولة. التقيت يعالون وآخرين، وإن لم تعمل الحكومة، فسأعود لسلم أولويّاتي الأصلي. إن لم تعلم الحكومة، لا مفر عندي إلا دراسة خطوات".
وتابع "انضممنا للحكومة للعمل في أوقات الطوارئ.. سلّم أولويّات الدولة قبل سلّم الأولويّات الشخصي لرئيس الحكومة أو الليكود".
ونشبت أزمة بين "كاحول لافان" والليكود، في آب/أغسطس الماضي، على خلفية المصادقة على الميزانية للعام الجاري، فبينما ينصّ الاتفاق الحكومي على ميزانية لعامين، يطالب نتنياهو بميزانية لهذا العام فقط. وفي نهاية آب الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست على مشروع قانون يقضي بتأجيل إقرار الميزانية العامة الإسرائيلية حتى كانون أول/ ديسمبر المقبل، ما منع حل الكنيست تلقائيا والذهاب إلى انتخابات جديدة.
وبدأت أوساط نتنياهو بالحديث عن أنه لن يكون الإمكان المصادقة على الميزانية حتى ديسمبر المقبل.
وإن حلّ غانتس، الذي يتراجع في استطلاعات الرأي كثيرًا، الكنيست فإن الانتخابات المقبلة ستجري في شباط/فبراير المقبل.
التعليقات