توعّد وزير الخارجيّة الإسرائيلي والقيادي في قائمة "كاحول لافان"، غابي أشكنازي، اليوم الإثنين، بحلّ الكنيست والذهاب إلى انتخابات إن لم "يطرأ تقدّم في الميزانيّة" حتى نهاية تشرين أوّل/أكتوبر الجاري.
كما اشترط أشكنازي، أيضًا، التقدّم في قضايا تعيين كبار المسؤولين وعقد جلسات حكومة وفق جدول أعمال متّفق عليه.
وحول الإغلاق الذي بدأت أمس، الأحد، أولى مراحل الخروج منه، قال أشكنازي إنه "غير ناجح" وتابع "في مكان نجري فيه حسابات سياسيّة نفقد ثقة الجمهور".
واتهم أشكنازي بعدم تنفيذ الشراكة. وقال "لا تشريع، لا لجنة وزارية، لا خطّة اقتصاديّة. إن النجاح يلتزم التغيير عند نتنياهو بـ180 درجة. لا معنى للاستمرار (في الحكومة) إذا استمرّ هكذا"، وأوضح "فحصت كم وقتًا يأخذ لتمرير ميزانيّتين لعامين، هذا يأخذ بين 40 إلى 50 يومًا، هذا ما حدث عامي 2013 و2014، وفي عامي 2017 و2018. حتى نهاية الشهر يوجد وقت لتمرير ذلك".
وتابع "هذا فقط موضوع رغبة".
وردّ الليكود على تصريحات أشكنازي بالقول "مؤسف أنّ ’كاحول لافان’ تهدّد بانتخابات في ذروة مواجهة كورونا. ’كاحول لافان’ مستمرّة في مهاجمة رئيس الحكومة من داخل الحكومة في الوقت الذي نجح رئيس الحكومة فيه بخفض معطيات المراضة وإنقاذ الحياة".
والسبت الماضي، أعلن وزير المالية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه سيطرح مقترح الميزانية للعام الجاري أمام الحكومة يوم الأحد المقبل.
وقال كاتس في بيان إنه سيطرح أمام الحكومة أيضًا "قوانين التسويات لدفع الإصلاحات والنمو الاقتصادي. في هذه الفترة الاستقرار الاقتصادي مطلوب، إلى جانب شبكة أمان وخطط مساعدات.. ولذلك لا حاجة إلى الانتظار إلى 23.12 لتمرير ميزانيّة 2020، ويمكن تمرير بسرعة الميزانية المستندة إلى الميزانيّة المستمرّة بمجموع 411 مليارًا التي صادقت عليها الحكومة والكنيست".
وأضاف أنه أوعز الماليّة إلى "الإسراع في العمل على ميزانية العام 2021، لطرحه أمام الحكومة بداية كانون أوّل/ديسمبر المقبل، والمصادقة عليها في الكنيست خلال شهر شباط/فبراير المقبل".
ودعا كاتس "كل الأطراف السياسة إلى عزل الميزانيّة عن كل الانقسامات السياسيّة والمساعدة في تمريرها بالسرعة اللازمة".
بينما ردّت قائمة "كاحول لافان" في بيان أنّ الليكود يحاول "رسم صورة وضع كاذبة فيها أن تمرير ميزانية العام المنتهي سيعطي جوابا حقيقيًا للمواطنين المتعطّشين لاستقرار اقتصادي"، وتابع "لن نسمح باستمرار الإضرار بمواطني إسرائيل. جرّ تمرير الميزانية إلى سنة 2021 سيؤدّي إلى تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل ولانهيار الاقتصاد.
وانتهى البيان إلى أنّ "على رئيس الحكومة ووزير الأمن وقف اللعب بمصير مليون عاطل عن العمل، وإحضار ميزانية دولة مع أفق اقتصادي بشكل فوري".
ونشبت أزمة بين "كاحول لافان" والليكود، في آب/أغسطس الماضي، على خلفية المصادقة على الميزانية للعام الجاري، فبينما ينصّ الاتفاق الحكومي على ميزانية لعامين، يطالب نتنياهو بميزانية لهذا العام فقط. وفي نهاية آب الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست على مشروع قانون يقضي بتأجيل إقرار الميزانية العامة الإسرائيلية حتى كانون أول/ ديسمبر المقبل، ما منع حل الكنيست تلقائيا والذهاب إلى انتخابات جديدة.
وبدأت أوساط نتنياهو بالحديث عن أنه لن يكون الإمكان المصادقة على الميزانية حتى ديسمبر المقبل.
وإن حلّ غانتس، الذي يتراجع في استطلاعات الرأي كثيرًا، الكنيست فإن الانتخابات المقبلة ستجري في شباط/فبراير المقبل.
التعليقات