يولي وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أهمية بالغة لزيارته واشنطن، التي وصلها اليوم، الخميس، حيث سيسعى إلى إقناع المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية وشركات صناعات حربية بتمويل صفقة عملاقة لأسلحة تريد إسرائيل شرائها من خلال استخدام المساعدات الأمنية الأميركية السنوية لها، إلى جانب مداولات حول قضايا أمنية إقليمية. وزار غانتس واشنطن على الخلفية نفسها والتقى وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، في 22 أيلول/سبتمبر الماضي.
ويتوقع أن يطلب غانتس من المسؤولين الأميركيين "إبداء تفهم والقيام بتنسيقات في الميزانية من أجل الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية، في أعقاب الفجوات في الميزانية (الإسرائيلية) التي تضع مصاعب أمام تنفيذ الصفقة" وفق ما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الخميس.
ورغم أن إسرائيل تحصل على مساعدات أميركية، بمبلغ 3.8 مليار دولار سنويا، من أجل شراء أسلحة وطائرات حربية ومعدات عسكرية، إلا أن هذا المبلغ لا يغطي بشكل كامل الصفقة التي تسعى إسرائيل إلى تنفيذها. فهذه المساعدات الأميركية مرهونة حتى العام 2025، بعدما استخدمتها إسرائيل من أجل الحصول على قرض لشراء سربيْ طائرات من طراز F35، في العام 2014.
والصفقة التي يسعى غانتس إلى تحقيقها تشمل مروحيات شحن ونقل جند كبيرة، طائرات مقاتلة، طائرات تزويد وقود في الجو وذخيرة متطورة ومتنوعة، إضافة إلى مروحية عملاقة من طراز V-22 من صنع شركة بوينغ.
وفي وصفه أهمية صفقة كهذه، كتب المحلل العسكري في "واللا"، أمير بوحبوط، أنه "إذا تحققت الصفقة، فإنها ستضع غانتس كوزير الأمن الذي كان له تأثير على تحسين قوة سلاح الجو والجيش الإسرائيلي، ولذلك هو يبذل كل ما بوسعه من أجل دفعها قدما".
وأضاف بوحبوط أن "التقديرات في جهاز الأمن هي أنه في حال لم تخرج الصفقة إلى حيز التنفيذ، فإن جهوزية سلاح الجو وكفاءات قسم من المنظومات العسكرية ستضرر". ولهذا السبب، يساهم مدير عام وزارة الأمن، وقائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق، أمير إيشل، في دفع الصفقة.
وتابع أن مسؤولين في وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي يعتزمون عقد اجتماع مع اللجنة الوزارية للتسليح، يوم الأحد المقبل، من أجل أن يطلبوا إعادة تدوير القرض من العام 2014، بحيث يكون بالإمكان إخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ، من خلال تأجيل تسديد القرض السابق وفوائده إلى العام 2028، واستخدام المال المتبقي من المساعدات الأميركية في تمويل الصفقة الجديدة. ورغم أن اتفاقية المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل تنتهي في العام 2028، لكن وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي سيطلبان من لجنة التسلح المصادقة على خطة تمويل الصفقة الجديدة، ومن دون ذلك فإنه "سيكون من الصعب بناء منظومة القوات الأساسية لسلاح الجو".
وأشار بوحبوط إلى أن المسؤولين في وزارة الأمن يتوقعون معارضة شديدة من جانب وزارة المالية، التي ترفض طلب تأجيل تسديد القرض من العام 2014. وتتحسب وزارة المالية الإسرائيلية من أنه في حال عدم توقيع اتفاقية مساعدات أمنية أميركية جديدة، أو تخفيض مبلغ هذه المساعدات، فإن المالية ستضطر إلى تمويل الفجوة التي ستحدث.
ويأتي موقف وزارة المالية الإسرائيلية على "خلفية انعدام اليقين الاقتصادي الكبير بسبب أزمة كورونا، وعدم وضوح مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي في السنوات القريبة المقبلة". ونقل بوحبوط عن مسؤولين في وزارة المالية قولهم إنه "يتوقع من الجيش الإسرائيلي الدخول تحت الحمالة، والإنجاع والتقليص حيثما ينبغي، وبإمكانهم القيام بذلك".
التعليقات