27/10/2020 - 23:40

"عدم الالتزام بالمعايير" يؤخر إقامة مختبر كورونا في المطار

كشف تقرير إسرائيلي، الثلاثاء، عن تأخير في موعد انتهاء العمل على إقامة مختبر لفحص فيروس كورونا في مطار بن غوريون في اللد، على الرغم من الضغوطات التي تمارسها وزارة الصحة الإسرائيلية في هذا الخصوص.

من مطار بن غوريون في اللد (أرشيفية - أ ف ب)

كشف تقرير إسرائيلي، الثلاثاء، عن تأخير في موعد انتهاء العمل على إقامة مختبر لفحص فيروس كورونا في مطار بن غوريون في اللد، على الرغم من الضغوطات التي تمارسها وزارة الصحة الإسرائيلية في هذا الخصوص.

ولفتت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن التأخير يأتي في ظل عدم التزامات الجهات التي أوكل لها مهمة إقامة وتشغيل المختبر، بالمعايير المهنية التي حددتها السلطات.

وأوضحت القناة أن مسار الفحص السريع لكورونا الذي من المفترض أن يخدم المغادرين والعائدين من الخارج ويقدم نتيجة سريعة للفحص الذي يجرى للكشف عن الإصابة بالفيروس، لا يفي بالمعايير التي حددتها وزارة الصحة والمتعلقة بدقة النتائج.

ونقلت "كان 11" عن مسؤولين في جهاز الصحة الإسرائيلي، قولهم إن "هناك أهمية قصوى للإسراع بفتح المختبر. ولكن ذلك أن يتم وفقا لأعلى معايير الجودة المهنية، لأنه في الأيام الأخيرة دخل أشخاص مصابون بالفيروس إلى البلاد بعد عودتهم من بلدان حمراء ونقلوا العدوى لآخرون.

وتطالب وزارة الصحة بإجراء فحوصات لكشف الإصابات بفيروس كورونا وإخضاع العائدين من تركيا للحجر الصحي في فندق يخصص لهذا الغرض، وذلك في أعقاب زيادة معدلات الإصابة بالفيروس في أوساط "المواطنين العرب العائدين من تركيا الذين لم يلتزموا بتعليمات الحجر"، بحسب القناة.

وخلال لقاءات جمعت بين ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة المواصلات وممثلين عن مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، اعتبر ممثلو وزارة الصحة أن ظاهرة عودة مصابين بفيروس كورونا من تركيا وعدم خضوعهم للحجر "تخرج عن السيطرة".

واقترح المسؤولون في وزارة الصحة، بتزويد رؤساء السلطات المحلية في المجتمع العربي ببيانات العائدين من تركيا خلال الفترة الماضية للتأكد من امتثالهم لتعليمات الحجر الصحي.

هذا، وطالب ممثلو وزارة الصحة من ممثلي مجلس الأمن القومي في مكتب نتنياهو، بـ"تقييد حركة المواطنين الإسرائيليين إلى المناطق" المحتلة، في إشارة إلى الضفة الغربية، بزعم الحد من انتقال الفيروس في ظل "استمرار حفلات الزفاف والمطاعم مفتوحة" في الضفة.

وأشارت القناة الرسمية الإسرائيلية إلى أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أكد أن ذلك غير ممكن بسبب "المشاكل القانونية" التي قد تترتب على تقييد حركة الدخول إلى الضفة.

التعليقات