تسود خلافات في قيادة حزب "كاحول لافان"، وخاصة بين رئيس الحزب ووزير الأمن، بيني غانتس، وبين وزير الخارجية، غابي أشكنازي، ووزير القضاء، آفي نيسانكورين، حول ما إذا كان ينبغي تنفيذ تهديدات تصل حد حل الحكومة على خلفية المصادقة على الميزانية أم الموافقة على موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالمصادقة على ميزانية العام المقبل بعد الموعد المقرر في الاتفاق الائتلافي في 23 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنين، أن الوزراء وأعضاء الكنيست من "كاحول لافان" عقدوا اجتماعا مغلقا في منزل غانتس في مدينة راس العين، أمس، للتباحث في موقف الحزب من المواضيع السياسي. وكان هدف غانتس من هذا الاجتماع الاطلاع على الأجواء في حزبه قبل اتخاذ قرار بشأن استمرار شراكته مع نتنياهو.
اقرأ/ي أيضًا | استطلاع: تراجع المشتركة إلى 12 مقعدًا وخولدائي يضرّها أكثر
ونقلت الصحيفة عن مصادر في "كاحول لافان" قولها إن نيسانكورين وأشكنازي يطالبان باتخاذ قرار قاطع وعدم المماطلة، فيما يطرح غانتس "توجها معتدلا" وأنه ينبغي استنفاذ كافة الإمكانيات السياسية قبل اتخاذ قرار.
اقرأ/ي أيضًا | أشكنازي: تقدّم في الميزانية خلال أسبوعين أو سنذهب لانتخابات
وقالت المصادر إن "أشكنازي ونيسانكورين يشعران أنهما يدفعان ثمنا في الرأي العام بسبب أجندا لا يؤمنان بها". وأضافت المصادر نفسها أن "رياح الانتخابات باتت في الجو، الأمر الذي يُحدث احتكاكات داخلية كثيرة، ولذلك ثمة حاجة إلى اتخاذ قرار قبل أن يقرر نتنياهو بنفسه الأجندة وجدول زمني".
ورجح مصدر في الحزب أن "بيني سيستسلم في النهاية"، فيما ادعى مقربون من الثلاثة أنه رغم الخلافات، إلا أن العلاقات الشخصية بينهم "ممتازة" ويظهرون أنهم "جبهة موحدة".
وأشارت الصحيفة إلى وجود مجموعة متشددة في "كاحول لافان"، يقودها نيسانكورين، وتضم الوزراء وأعضاء الكنيست يزهار شاي، أساف زامير، ميكي حايموفيتش، أوريت فركاش هكوهين، ميراف كوهين وغيرهم. وأضافت أنه فيما الحزب منقسم بين خطين "صقري وحمائمي"، فإنه يوجد إجماع بينهم على أنه في حال حل الحكومة، لن يستقيل وزراء هذا الحزب وإنما سيواصلون ولاياتهم في مناصبهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وفي هذه الأثناء، هناك تحديات تضعها المعارضة أمام "كاحول لافان"، وبينها مشروع قانون قدمه عضو الكنيست ميكي ليفي، من كتلة "ييش عتيد – تيلم"، حول إعفاء مخصصات الإنفاق على منزل نتنياهو الخاص في قيساريا من ضريبة الدخل، فيما يصر نتنياهو على وجوب إعفائه من الضريبة. وستناقش الكنيست مشروع القانون هذا بعد غد، الأربعاء.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في الفترات العادية، التي لا تسودها أزمات سياسية كما هو حاصل الآن، كان الائتلاف سيسقط مشروع قانون كهذا، لكن على خلفية التوتر داخل الحكومة، قرر حزب "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيدن وضع هذا التحدي أمام "كاحول لافان". وجاء في مشروع القانون أنه "لا ينبغي أن يدفع مواطنو إسرائيل مقابل المياه في البركة في قيساريا والإنفاق الشخصي في بيت رئيس الحكومة الخاص".
التعليقات