تعقد الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، جلسة خاصة لبحث بدائل الإغلاق الليلي للحد من انتشار فيروس كورونا، خلال فترة الأعياد اليهودية، علما أنه تم تعليق قرار الإغلاق الليلي الشامل الذي كان من المفروض أن يدخل حيز التنفيذ مساء الأربعاء حتى نهاية العام الجاري.
ووفقا للخطة المقترحة التي أعدتها وزارة الصحة وحولتها لوزراء الحكومة، فإن الإغلاق الليلي المحدود سيدخل حيز التنفيذ مساء اليوم الخميس مع إضاءة أول شمعة في عيد الأنوار" حانوكا"، من الساعة 17:30 مساء حتى منتصف الليل، على أن تستمر التقييدات حتى يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
ففي التجمعات السكنية والمناطق التي توجد فيها غالبية يهودية، سيتم منع المواطنين من الإقامة والمكوث في منازل غير أماكن إقامتهم، وبعد ذلك، خلال الأعياد المسيحية في البلدات العربية، سيتم فرض الإغلاق الليلي المحدود.
كما أنه سيحظر تجمهر شخصين أو أكثر، باستثناء الأشخاص الذين يعيشون في نفس المكان، بما في ذلك في احتفال ديني أو صلاة، أو في مكان عام، أو في مكان خاص أو في مكان جماهيري أو مكان عمل، بحيث لن يتم تطبيق القيود على المناطق التي تعرف باسم "الجزر السياحية".
توصيات: غرامة 500 شيكل واستثناء القدس الشرقية من الإغلاق
ووفقا لخطة وزارة الصحة، حيث سيفرض الإغلاق الليلي المحدود وسيحظر التجمهر والتجمع لأكثر من شخصين، قدمت توصية بفرض غرامة بقيمة 500 شيكل على كل من ينتهك الإجراءات المعمول بها خلال الإغلاق، علما أن الخطة لن تطبق في مدينة أم الرشراش (إيلات) والفنادق في منطقة البحر الميت،
أما بما يخص مدينة القدس، فإن التوصيات المدرجة بالخطة المقترحة تنص على استثناء القدس الشرقية والأحياء العربية من الإغلاق والتقييدات والإجراءات المشددة على أن يتم اعتماد إجراءات الإغلاق في الجانب الغربي وفي المناطق ذات أغلبية يهودية.
ويبدي العديد من الوزراء تحفظاتهم وملاحظاتهم على الخطة المقترحة، حيث يعارض وزراء "كاحول لافان" شمل المحلات التجارية بالإغلاق، بينما وزير المالية، يسرائيل كاتس، يطالب بنقل موعد الإغلاق إلى الساعة 18:30 أو 19:00، فيما قد تسمح وزارة الصحة للمطاعم للعمل بموجبة نظام الطلبيات والوجبات الجاهزة.
وتمت صياغة بنود الخطة المقترحة وبنود التقييدات بالإغلاق الليلي بالتعاون بين طاقم وزارة الصحة ومكتب رئيس الحكومة، وذلك في محاولة للالتفاف على قرار المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي أبدى معارضة للإغلاق الليلي الشامل، وأوضح في قراره أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني يجيز فرض الإغلاق الشامل.
وأوضحت الهيئات القانونية في البلاد أن الإغلاق الليلي يشكل انتهاكا للحريات، خصوصا أنه لا يوجد إثباتات على فاعلية وجدوى الإغلاق لمنع تفشي الفيروس.
وحيال هذه الموقف، بحثت الحكومة عن ثغرة وقررت حظر التجمعات في الأماكن الخاصة والعامة وإغلاق المحلات التجارية وفرض التقييدات في فترة الأعياد.
التعليقات