فتحت مكاتب الشؤون الاجتماعية في المدن والبلدات في إسرائيل، خلال تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، 1974 ملفا لأشخاص واجهوا مصاعب اقتصادية وجميعهم ليسوا معروفين لجهاز الرفاه، على خلفية جائحة كورونا، وفقا لمعطيات وزارة الرفاه. وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة، أن عدد التوجهات هذا سجل رقما قياسيا.
وجاء هذا المعطى أعلى بـ81% من المعدل الذي سُجل في الأشهر آذار/مارس وحتى تشرين الأول/أكتوبر الماضية، أي منذ بداية أزمة كورونا، وكان 1085 ملفا شهريا. وللمقارنة، فتحت مكاتب الشؤون الاجتماعية 1228 ملفا خلال تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي لأشخاص يتوجهون إليها لأول مرة، وفي الأشهر آذار/مارس حتى تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي تم فتح 931 ملفا شهريا بالمعدل.
كذلك سجل المتوجهون إلى مكاتب الشؤون الاجتماعية خلال الشهر الفائت بسبب العنف داخل العائلة ارتفاعا حادا، وغالبيتهم من النساء. وتم فتح 652 ملفا جديدا بسبب العنف، مقابل 347 ملفا بالمعدل خلال الأشهر آذار/مارس وتشرين الأول/أكتوبر الماضي. ويعكس ذلك ارتفاعا بنسبة 87%. وبلغ عدد التوجهات إلى الشؤون الاجتماعية في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي 378، ومعدل عدد الملفات التي فُتحت في آذار/مارس حتى تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي 307 ملفا شهريا بالمعدل.
وقال مصدر في جهاز الرفاه الاجتماعي ومطلع على المعطيات إن المعطيات تعكس تأثير الإغلاق الثاني، الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، من أجل مواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.
وأضاف المصدر أن هذا الإغلاق "كسر الناس اقتصاديا بشكل قاس للغاية. ومكاتب الشؤون الاجتماعية مزدحمة للغاية. وتواجه العاملات الاجتماعيات مصاعب يومية وتتحدثن عن طوابير، وعن أشخاص من الطبقة الوسطى الذين لم يكونوا أبدا من رواد مكاتب الرفاه، وانهاروا بكل بساطة".
وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل أزمة كورونا، كانت إسرائيل إحدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي سجلت أدنى مستوى إنفاق في مواضيع الرفاه الاجتماعي.
وقال وزير الرفاه الاجتماعي، إيتسيك شمولي، "إننا نرى الضغوط الهائلة والارتفاع السريع في مجالات مثل العنف داخل العائلة، الشبيبة في خطر، عائلات شهدت ضائقة اقتصادية وفقرا لم تعهده قبل كورونا ولم تكن تعرف مكان مكاتب الرفاه في مدينتهم. وفجأة يجدون أنفسهم يتجهون إلى أبوابها. وهذه أعداد لم نشهدها من قبل، وهذا من دون الحديث عن نسب البطالة".
التعليقات