أكد تقرير لمركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست أن بلديات كثيرة وهيئات أخرى تنصب آلاف الكاميرات في الحيز العام وفقا لمشيئتهم، من دون التشاور ومن دون وجود قانون بهذا الخصوص. وتستخدم بعض البلديات هذه الكاميرات من أجل إدارة المدينة وليس لغرض الحماية فقط.
وأشار التقرير إلى أن هيئة حماية الخصوصية في وزارة القضاء أصدرت، عام 2012، تعليمات بشأن نصب الكاميرات، وشملت تعليمات بشأن استخدام درونات (طائرات مسيرة صغيرة)، وذلك إلى جانب أنظمة وزارة الداخلية حول الكاميرات في مواقف السيارات، لكن لا يوجد تشريع ينظم قضية تفعيل الكاميرات.
وقالت عدة بلديات وعيئات حكومية، ردا على توجه مركز الأبحاث والمعلومات إليها، إن الكاميرات التي نصبتها لا تشخص وجوها. ولم ترد سلطة المطارات على توجه مركز الأبحاث والدراسات، فيما طلبت وزارة الأمن الداخلي أن يبقى ردها سريا.
وقال مندوب مركز الأبحاث والمعلومات، أول من أمس، للجنة العلوم والتكنولوجيا في الكنيست، التي طلبت إعداد التقرير، إن الإشكالية تمكن في "عدم التطرق أو عدم وجود إطار يراقب أو ينظم هذا المجال".
ويتم نصب الكاميرات في الحيز العام في المدن الإسرائيلية بموجب برنامجين، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس. البرنامج الأول هو "مدينة بلا عنف"، وهدفه رصد ومنع والتحقيق في اعتداءات وأعمال عنف، وذلك بواسطة كاميرات فيديو صامتة. والبرنامج الثاني هو "الخطة من أجل تعزيز الأمن الشخصي في الحيز الريفي"، وهدفها منع جرائم زراعية، وتم نصب 63 كاميرا لتشخيص أرقام سيارات في 17 بلدة.
وقالت بلدية القدس إنها تستخدم تكنولوجيا لتحليل مقاطع فيديو ترصد حركة السير أو ترصد نشاطا غير مألوف، من أجل إدارة الحيز العام والمواصلات. وأضافت البلدية أن ألف كاميرة حراسة منتشرة في أنحاء المدينة. إضافة إلى ذلك، نصب مركز إدارة حركة السير التابع للبلدية كاميرات على طول الشوارع المركزية في القدس، وقسم منها يُستخدم لمراقبة الداخلين إلى شوارع معينة.
وتوجد في تل أبيب 1200 كاميرا، ترصد حركة السير وأجسام، و20 كاميرا لإنفاذ القانون في مواقف السيارات.
ونصبت بلديات المدن الصغيرة عددا أقل من الكاميرات، حيث توجد 100 كاميرا في مديننة الرملة، وغالبيتها في الحدائق العامة ومؤسسات التعليم.
وحذر المحاضر في كلية الحقوق في جامعة تل أبيب، بروفيسور ميخائيل بيرنهك، من أن هذه الكاميرات "تقلص حيزنا الشخصي في الحيز العام"، وأن من حق المواطن "الجلوس في ركن ما في المدينة من دون أن يضطر أنن يشرح شيئا لأحد ما".
وأضاف بيرنهك أنه "لا ينبغي أن يخشى الأفراد الذين يحافظون على القانون من أنهم مراقبون طوال الوقت. ووجود الكاميرات يتسبب بشعور بأن المواطن مراقب في كل دقيقة. وهذا شعور غير لطيف ويوحي بنظام شرطوي".
التعليقات