في الوقت الذي تتباين المواقف بين الوزارات الحكومية بشأن تشديد إجراءات الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا، تدفع الحكومة الإسرائيلية نحو المصادقة على خطة اقتصادية لدعم المصالح التجارية في البلاد، في الوقت الذي أظهرت الإحصائيات الرسمية الارتفاع المتواصل في ملفات إعلان الإفلاس خلال جائحة كورونا.
وتشير التقديرات بأن ملفات الإفلاس ستتضاعف في النصف الثاني من العام 2021، كما تظهر البيانات أيضا أن القطاعات الرئيسية التي تم تقديم طلبات السداد وإعلان الإفلاس هي: البناء والهندسة وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، وخدمات الضيافة والمطاعم.
ووفقا لمعطيات وزارة القضاء الإسرائيلية ودائرة الإجراءات والتنفيذ والإفلاس، يتضح أنه خلال العام الماضي وبظل جائحة كورونا، كانت هناك زيادة بنسبة 37% في عدد الشركات والمصالح التجارية التي تقدمت بطلبات للإفلاس.
وبحسب البيانات الصادرة عن مفوض تسديد الديون في وزارة القضاء، والتي نشرت، اليوم الإثنين، يتضح أنه في عام 2020، عندما اندلعت أزمة كورونا، تم فتح حوالي 6000 قضية إضافية مقارنة بعام 2019، بما في ذلك طلبات الدخول في هذا الإجراء لتسوية الديون.
وتظهر البيانات أنه في العام 2019، تم فتح حوالي 16000 ملف لإعلان الإفلاس وفي نهاية عام 2020، بلغ العدد الإجمالي للحالات وملفات الإفلاس التي فتحت رسميا 22245 ملفا.
ويقدر المفوض في وزارة القضاء، سيجال يعقوفي، أن تداعيات أزمة كورونا ستظهر في الأشهر المقبلة إلى جانب زيادة أخرى بنسبة عشرات بالمئة في عدد حالات وملفات الإفلاس في الربع الثاني من العام 2021.
وفي ظل استمرارا تداعيات كورونا على الاقتصاد في البلاد، تناقش الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، خطة اقتصادية لدعم أصحاب المصالح التجارية ورجال الأعمال المستقلين، حيث تم التوصل لتفاهمات بشأن هذه الخطة التي سميت "من الكبح إلى النمو" خلال اللقاء الذي جمع وزير المالية يسرائيل كاتس ووزير الأمن بيني غانتس.
ومن المتوقع أم تصادق الحكومة على الخطة التي يستعرضها وزير المالية، ومن ثم سيتم تحويل الخطة الاقتصادية للتصويت والمصادقة عليها بالهيئة العامة للكنيست، وتنص الخطة على دعم المصالح التجارية ومنحها من الانهيار بظل أزمة كورونا.
التعليقات