صادق قضاة المحكمة الجنائيّة الدوليّة، ومقرّها لاهاي، اليوم، الجمعة، للمدعيّة العامة للمحكمة بفتح تحقيق ضدّ جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة عام 1967.
ورحّبت السلطة الفلسطينيّة بالقرار، بينما رفضته إسرائيل، وعبّرت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" حياله.
وأفاد بيان صادر عن المحكمة أنها "قرّرت، بالغالبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
وأضافت المحكمة أن القرار "ليس فصلا لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكما مسبقا على مسألة أي حدود مستقبلية" بل "لغرض وحيد هو تحديد الاختصاص القضائي الإقليمي للمحكمة".
وأتاح القضاة، في المقابل، فتح تحقيقات ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
نتنياهو لوزرائه: لا تعلّقوا على قرار المحكمة
وعلّق رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، على القرار بالقول إنّ "الجنائية الدوليّة أثبتت اليوم، مرّة أخرى، أنها جسم سياسي وليست مؤسّسة قضائيّة... المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقيّة، وبدلا من ذلك تطارد دولة إسرائيل، دولة ذات نظام حكم ديمقراطي قوي، وتقدّس حكم القانون".
ووجّه نتنياهو وزراءه بعدم التعليق علنًا على قرار المحكمة.
المالكي: لفتح تحقيق بأسرع وقت
من جهته، رحّب وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، بالقرار، ودعا المدّعية العامّة إلى ضرورة فتح التحقيق الجنائي "في أسرع وقت ممكن، وصولًا لإجراءات محاكمة مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن سجلّهم الإجرامي بحق أبناء الشعب الفلسطيني".
كما أكّد المالكي أنّ دولة فلسطين ستعمل على التعاون بشكل كامل مع المدعية العامة انطلاقًا من تمسّك دولة فلسطين بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في المكمة الجنائية الدولية، إيمانًا منها بأهمية دور المحكمة في وضع حد للجرائم الأشد الخطورة ومحاسبة مرتكبيها، وقناعتها المطلقة أن العدالة هي مفتاح السلام.
مخاوف إسرائيلية
والشهر الماضي، عبّر مسؤولون إسرائيليين عن تخوّفهم من فتح الجنائية الدوليّة تحقيقًا في ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين خلال العدوان على غزة عام 2014 والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، في أعقاب انتهاء ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على المحكمة، وبدء ولاية الرئيس جو بايدن.
وسيكون أول طلب إسرائيلي من إدارة بايدن التعاون من أجل "منع الخطوات الخطيرة التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية في لا هاي ضدها". وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الأسبوع الماضي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستطلب من إدارة بايدن تنسيق انتخاب المدعي العام في المحكمة الدولية، خلفا للمدعية العامة الحالية، فاتو بنسودا، التي ستنتهي ولايتها في الفترة القريبة المقبلة.
ويذكر أن القرار حول فتح تحقيق ضد إسرائيل مطروح على أجندة المحكمة الجنائية الدولية منذ نهاية العام 2019، إلا أن بنسودا طلبت رأي قضاة المحكمة بشأنن صلاحياتها بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.
وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، الأسبوع الماضي، بأن "مسؤولين سياسيين في الحكومة الإسرائيلية يتخوفون من أن الاعتقاد في المحكمة الدولية هو أن فتح التحقيق لن يقود إلى مواجهة مع الولايات المتحدة. ولذلك، فإن هذا الأمر سيسمح الآن للقضاة بالإعلان عن فتح تحقيق ضد إسرائيل".
ولفتت الإذاعة إلى أن لتحقيق كهذا عواقب كثيرة على الكثيرين من السياسيين والعسكريين الإسرائيليين في الماضي والحاضر، "وثمة إمكانية لإصدار أوامر اعتقال ضد قسم منهم".
وعلى خلفية التوقعات في إسرائيل بفتح المحكمة الدولية تحقيق ضدها، أجرت الحكومة الإسرائيلية – وخاصة مجلس الأمن القومي، وزارة القضاء ووزارة الخارجية – مداولات حول كيفية مواجهة قرار كهذا. وشملت القرارات الإسرائيلية في هذا السياق القيام بأنشطة سياسية، "دفعت دولا مختلفة إلى تقديم وجهات نظر وبيانات إلى المحكمة بأنها لا تملك صلاحية التحقيق ضد إسرائيل".
وفرضت إدارة ترامب عقوبات على جهات في المحكمة الجنائية الدولية في أعقاب تحقيق بارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان. وصرح ترامب في حينه بأنّ العقوبات التي فرضها كانت بسبب تحقيقات المحكمة ضد إسرائيل أيضا.
اقرأ/ي أيضًا | تخوف إسرائيلي من تحقيق لاهاي ضدها بعد رحيل ترامب
ووفقا للصحيفة، فإن بايدن والمسؤولين في إدارته لم يعبروا عن موقف من الذي سيتخذونه تجاه المحكمة. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، امتنع عن انضمام الولايات المتحدة إلى المحكمة، على خلفية التحقيقات التي أجرتها المحكمة ضد ممارسات وانتهاكات القوات الأميركية.
التعليقات