16/02/2021 - 15:37

دراسة تخيير المعلمين بين التطعيم أو العمل من البيت

مصادر في وزارة القضاء تقول إنه على عكس أقوال غالانت، فإنه بالإمكان تزويد معطيات التطعيم شريطة ألا تشمل تفاصيل شخصية. ليفي: مصاعب قانونية تواجه هذه الخطوة: "يوجد في إسرائيل قانون يحترم حقوق الإنسان خلال الوباء أيضا"

دراسة تخيير المعلمين بين التطعيم أو العمل من البيت

مركز تطعيمات في تل أبيب، الثلاثاء الماضي (أ.ب.)

تعكف وزارة القضاء الإسرائيلية على دراسة سن قانون خاص يلزم المعلمين بتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، ومن الجهة الأخرى عدم فرض عقوبات على المعلمين الذين يرفضون وإنما السماح لهم بالعمل من البيت، إذا أمكن وإذا وافق مدراء المدارس على ذلك، أو إخراجهم إلى إجازة بدون راتب.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني عن مصادر رفيعة في وزارة القضاء قولها إنه "ليس بالإمكان غرز حقنة بالقوة في ذراع رجل في الدولة، لكن علينا حماية الجمهور من تناقل العدوى، ولذلك فإن المعلم الذي يرفض سيتحمل المسؤولية".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تطالب فيه وزارة الصحة بإلزام جميع العاملين في جهاز التعليم بتلقي التطعيم، فيما وزير التربية والتعليم، يوآف غالانت، يوجه اتهامات لوزارة الصحة بأنها ترفض تسليمه معطيات التطعيم في المدارس. وقالت المصادر في وزارة القضاء إنه على عكس أقوال غالانت، فإنه بالإمكان تزويد معطيات التطعيم شريطة ألا تشمل تفاصيل شخصية.

وقال نائب المستشار القضائي للحكومة، راز نيزري، يوم الخميس الماضي، إنه ليس مسموحا للسلطات المحلية بمنع دخول المعلمين والطلاب وعاملين آخرين في جهاز التعليم لم يتلقوا التطعيم إلى المدارس، سواء كانوا من موظفي وزارة التربية والتعليم أو في مدرسة خاصة أو موظفين في سلطة محلية.

وأشار مدير عام وزارة الصحة، بروفيسور حيزي ليفي، اليوم، إلى أنه يجري دراسة سن قانون يسمح بنقل معلومات عن الذين تلقوا أو لم يتلقوا التطعيم إلى السلطات، وبضمنهم السلطات المحلية، من أجل "تحفيز الأفراد على تلقي التطعيم"، لكنه قال إن مصاعب قانونية تواجه هذه الخطوة، "لأنه يوجد في دولة إسرائيل قانون يحترم حقوق الإنسان خلال الوباء أيضا".

وأضاف ليفي أنه "نعمل من أجل دفع تشريع يسمح بنقل معلومات بالاسم وإشراك بالمعلومات حول الذين تلقوا التطعيم أو يتلقونه في عدة أماكن عمل مثل السلطات المحلية. ولا يمكننا الآن إلزام المعلمين بتلقي التطعيم، وبإمكاننا تحفيزهم، والشرح لهم، وإطلاع مدراء جهاز التعليم على معلومات من أجل تحفيز المعلمين على تلقي التعليم. ونبحث في مسألة التشريع، وهذا معقد بسبب قانون حقوق المريض من العام 1995".

وطالبت وزارة التربية والتعليم بالحصول على تفاصيل الطلاب والمعلمين الذيم تلقوا التطعيم. وصادقت وزارة الصحة على الطلب مبدئيا، لكنها لم تنقل قائمة كهذه حتى الآن، وفقا لموقع "واللا" الإلكتروني.

وفسرت وزارة التربية والتعليم طلبها بأنه يأتي في إطار محاولتها فتح أكبر عدد ممكن المدارس في السلطات المحلية الحمراء، التي تقترب فيها نسبة المعلمين الذين تلقوا التطعيم إلى 100%، وتسريع وتيرة تطعيم طواقم التعليم. وتجري اتصالات بين الوزارتين حاليا حول التفاصيل التي بالإمكان نقلها إلى وزارة التربية والتعليم، وما إذا ستشمل أسماء وأرقام بطاقات الهوية، أم نسبة الذين تلقوا التطعيم في كل سلطة محلية من تفاصيل شخصية.

وفي هذه الاثناء، اتفقت الوزارتان مع وزارة القضاء على أنه بالإمكان نقل معلومات عن طلاب ومعلمين تلقوا التطعيم فقط ومن أجل متابعة حالات تم فيها تشخيص إصابة مؤكدة في مؤسسة تعليمية.

التعليقات