أظهرت المعطيات الصادرة عن قسم العمل التابعة لوزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن 47% من الإسرائيليين يمتهنون وظائف تتيح لهم العمل عن بُعد، وتحتل المرتبة الثانية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بفارق كبير عن المعدل الذي يقدر بـ38%
وبيّنت المعطيات أنه خلال فترة الإغلاق الثاني الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية في أيلول/ سبتمبر الماضي، عمل 32% من النساء اليهوديات عن بُعد، مقارنة بـ19% من النساء العربيات. وخلال الفترة ذاتها، مارس 7% فقط من الرجال العرب أعمالهم عن بُعد، مقارنة بـ28% من الرجال اليهود غير الحريديين و25% من الرجال اليهود الحريديين.
وبحسب الدراسة الرسمية، فإن أزمة كورونا سلطت الضوء على الفجوة بين العاملين الذين تسمح لهم مهنتهم وبنيتهم التحتية المنزلية بالعمل من المنزل وبين أولئك الذين لديهم معوقات تمنعهم من ذلك. وأشارت الدراسة إلى أن "القدرة على العمل من المنزل أمر بالغ الأهمية أثناء انتشار المرض، ولكنها مهمة أيضًا في الأيام التي العادية، ويمكن أن تقلل من ازدحام الطرق وتسهم في رفاهية الموظفين".
وأوضحت الدراسة أن المعدل الإسرائيلي المرتفع للأشخاص الذي لديهم إمكانية العمل عن بُعد بالنسبة لمنظمة OECD، ينبع من عدة عوامل أبرزها المعدل المرتفع نسبيًا للعاملين في هيئات التدريس (أعلى بنسبة 2.4% من المعدل في دول OECD) والموظفين في مجال تكنولوجيا المعلومات (أعلى بنسبة 1.4% من المعدل في دول OECD).
وتؤكد الدراسة أن 91% من السكان اليهود غير الحريديين يمتلكون جهاز كمبيوتر والقدرة على الاتصال بالإنترنت، مقارنة بـ76% من السكان العرب و37% من الحريديين. وفي الفترة بين أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 2020، أفاد 27% من العمال أنهم يعملون بالفعل من المنزل.
الأكاديميون هم الأقل تضررا
كما تتناول الدراسة الأضرار الجسيمة التي لحقت بسوق العمل في أزمة كورونا. وأظهرت البيانات الرسمية أن معدل البطالة في إسرائيل كان قبل بدء انتشار الجائحة 3.8% فقط، وهو من أدنى المعدلات في العالم. مع المرافق الاقتصادية في آذار/ مارس 2020.
وقفز معدل البطالة إلى متوسط 16% خلال الفترة بين آذار/ مارس وكانون الأول/ ديسمبر 2020.
بلغ معدل البطالة بين فترة الإغلاقات (تموز/ يوليو – وآب/ أغسطس 2020) حوالي 10% ويعكس إلى حد ما النشاط الاقتصادي في وقت السيطرة النسبية على الوباء وبداية الخروج من أزمة العمالة والتوظيف.
وأوضحت المعطيات أن معدل البطالة ارتفع في جميع قطاعات السكان، لكنه أثر بدرجة كبيرة على الرجال الحريديين في معظم أشهر الأزمة. وخلال فترة الإغلاق الثانية، بلغ معدل البطالة في أوساط الرجال الحريديين 20%، مقابل 14% بين اليهود غير المتدينين.
وأشارت الدراسة على أن "توظيف الرجال الحريديين منخفض نسبيًا مقارنة بالفئات السكانية الأخرى حتى في الفترات العادية، وشهد المعدل البطالة لدى الحريديين ارتفاعا ملحوظا خلال الأزمة"، ورأى الخبراء الذين أعدوا الدراسة أن "رفع معدل توظيف الحريديين سيكون تحديًا كبيرًا في العقد المقبل".
كما تضررت النساء بشكل أكبر خلال فترات الإغلاق، إذ بلغت الفجوة بين الجنسين في معدل البطالة ذروتها ووصلت إلى 11% في فترة الإغلاق الأول و7% في فترة الإغلاق الثاني. ومع ذلك، في الفترة بين الإغلاقات، كان معدل البطالة متشابهًا لدى النساء والرجال.
بالنظر إلى التحصيل العلمي، تبيّن المعطيات أن المتعلمين أقل تضررا من الإغلاق. إذا سُجل معدل بطالة الأدنى في إسرائيل في أوساط خريجي المؤسسات الأكاديمية (10% في الإغلاق الثاني) وخريجي معاهد الهندسة والفنيين (14% في الإغلاق الثاني)، بينما كان المعدل مرتفعا في أوساط خريجي المؤسسات التعليمية الدينية وخريجي الثانويات (19% في الإغلاق الثاني).
وأوضحت الدراسة أن خريجي المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات تأهيل الهندسيين والفنيين أكثر اندماجًا في الوظائف التي تم تعريفها على أنها ضرورية/ حيوية طوال فترة الأزمة، كما أنهم يعملون في وظائف أكثر ملاءمة لأداءها عن بُعد.
المهن الأكثر تضررا من الأزمة منذ بدء انتشار الجائحة في آذار/ مارس الماضي، تمثلت في العامليين في مجالات المطاعم والسياحة والفن والثقافة. تراوح معدل البطالة في هذه المهن من 21% إلى 69% حتى خلال شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس، في وقت كان الاقتصاد فيه محدودًا نسبيًا مقارنة ببقية العام. وأثناء الإغلاق تضرر كذلك العاملين في المهن التي تشترط استقبال جمهور، مثل المتاجر ومصففي الشعر. ووفقا للدراسة فإن الأقل تضررا كان العاملين في مجال الهايتك، خصوصا مطوري البرامج، والعاملين في المجالات الحيوية مثل المدرسيين والعاملين في المهن الطبية.
ساعات العمل في إسرائيل أطول والتشريعات غير ملائمة
وأوضحت الدراسة أن خصائص سوق العمل في إسرائيل قد تغيرت بشكل ملحوظ منذ عام 1948 حتى اليوم. وشددوا على أن عدم ملاءمة هذه التغييرات بالتشريعات القانونية قد يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد بأكمله، يما في ذلك العُمّال وأصحاب العمل على حد سواء. وأبرز الأمور التي يتعين شملها في التشريعات الأمور التي تتعلق بساعات العمل: ساعات العمل في إسرائيل أعلى من متوسط OECD.
ويتيح القانون الإسرائيلي، تشغيل الموظف لمدة تصل إلى 12 ساعة في اليوم (بما يشمل ساعات العمل الإضافي) ولفترة لا يزيد عن 58 ساعة في الأسبوع (42 ساعة عادية و16 ساعة عمل إضافي). في المقابل، في العديد من البلدان حول العالم، يتم تحديد حصة العمل الإضافي على أساس متوسط دوري أو حصة دورية، مما يسمح بالمرونة وفقًا لمتطلبات وظروف العمل.
وأوضح استطلاع سابق صدر عن قسم العمل التابعة لوزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية الإسرائيلية حول معايير العمل، الفجوات بين القانون ومعايير العمل في إسرائيل واحتياجات العُمّال: أكد حوالي ربع العُمال المستطلعة آراؤهم أنهم يعملون في كثير من الأحيان أكثر مما يسمح به القانون، كما أكد 38% أنهم بحاجة إلى مزيد من المرونة في ساعات العمل.
وشددت الدراسة على أن "أزمة كورونا عززت الحاجة إلى تعديل تشريعات العمل"، وأشارت إلى أن "أرباب العمل اضطروا إلى تغيير ساعات العمل للتكيف مع القيود والطلبات المتغيرة، وكان على العمال التعامل مع الحاجة إلى تغيير ساعات العمل بسبب الافتقار إلى أطر تعليمية. تعديل تشريعات وقوانين العمل سيؤثر على جميع مركبات الاقتصاد بشكل إجابي، خصوصا على سوق العمل الحالي والمستقبلي".
التعليقات