استأنفت الحكومة الإسرائيلية الدفع بمخطط للاستفادة السياسية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر إمداد عشرات الدول بـ"كميات رمزية" من لقاحات شركة "موديرنا" توشك صلاحيتها على الانتهاء، لضمان دعم هذه الدول في المحافل الدولية والدفع ببروباغندا لتبييض صورتها.
وأشارت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن الحكومة الإسرائيلية استأنفت اجتماعاتها مع شركة "موديرنا" والدول المعنية التي قد يصل عددها إلى 20، لإمدادها بكميات محدودة من المخزون الإسرائيلي للقاح الذي تنتجه الشركة الأميركية.
واستؤنفت المداولات في هذا الشأن، في أعقاب توصية المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، الذي كان قد أصدر تعليمات لمجلس الأمن القومي بمكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بوقف تصدير اللقاحات مجانا لدول أجنبية، وتقديم تفسيرات، بعد أن نُقلت بالفعل كمية من اللقاحات لهندوراس وغواتيمالا.
اقرأ/ي أيضًا | نتنياهو يُجمّد توزيع لقاحات كورونا على دول أجنبية
وشددت القناة على أن مدة صلاحية لقاحات "موديرنا" التي في حوزة إسرائيل تنتهي في نهاية أيار/ مايو المقبل، ما يفسر الدفع الحثيث بما بات يوصف بـ"دبلوماسية اللقاحات" التي تعتزم بموجبها إسرائيل الظهور بصورة "الدولة المتقدمة التي بوسعها مساعدة المجتمع الدولي على مواجهة الجائحة".
وقال المراسلة السياسية للقناة، غيلي كوهين، إن "أحد أهم الأسباب للدفع بالعملية هو أن صلاحية عشرات الآلاف من لقاحات شركة ‘موديرنا‘ ستنتهي في نهاية شهر أيار/ مايو، لذلك هناك وقت محدود للمضي قدمًا في هذه الخطوة".
وفي وقت سابق، الإثنين، عبّر وزير الأمن والقضاء الإسرائيلي، بيني غانتس، عن استعداده لعقد مشاورات في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينيت)، لمناقشة نقل لقاحات لدول أجنبية، وطلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، الدعوة لاجتماع الجهات المعنية.
وكتب غانتس في رسالة وجهها لنتنياهو أنه "إذا كانت هناك بالفعل حاجة سياسية مهمة، فيجب السماح بنتقل اللقاحات"، وأضاف أن تجميد نقل اللقاحات يشمل أيضًا منع نقل اللقاحات إلى قوة متعددة الجنسيات المتمركزة في سيناء، ومن المهم استكمال هذا الموضوع من واقع علاقتنا بالولايات المتحدة".
وقوبلت رغبة نتنياهو بانتقادات من داخل حكومته، علما بأن الدول التي قد تحصل على اللقاحات من إسرائيل هي دول فتحت أو ستفتح سفارات أو ممثليات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة. ووصف غانتس، خطوة نتنياهو بأنها عملية "تجارة"، وكتب غانتس في حسابه على تويتر "حقيقة أن نتنياهو يتاجر من دون حساب في اللقاحات التي دفع مواطنو إسرائيل ثمنها من أموال الضرائب، وهذا يظهر أنه يدير مملكة وليست دولة".
وأكد أن خطوة مثل هذه تتطلب مناقشتها والمصادقة عليها (من قبل الحكومة)، معتبرا أن الحاجة الأمنية أو السياسية أو الطبية الماسة فقط يمكن أن تبرر مثل هذا القرار.
في المقابل، أوضح مكتب نتنياهو، في بيان صدر نهاية شباط/ فبراير الماضي أنه "خلال الشهر الماضي تراكمت كمية محدودة من اللقاحات لم يتم استخدامها"، وأضاف "بالتالي فقد تقرر تزويد الفرق الطبية في السلطة الفلسطينية، وفي عدد من الدول بكميات رمزية".
يذكر أن إسرائيل تُطعّم سكانها بلقاح شركتي فايزر الأميركية وبيونتك الألمانية، غير أنها كانت قد حصلت على شحنة تشمل نحو 100 ألف لقاح من شركة "مودرنا" الأميركية.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد شرعت بحملة لتطعيم العمال الفلسطينيين من حاملي التصريحات ضد فيروس كورونا المستجد، بلقاحات شركة "موديرنا" كذلك.
التعليقات