فرضت السلطات الإسرائيلية أكثر من 430 ألف مخالفة لتعليمات كورونا شملت غرامات بمبلغ 250 مليون شيكل، خلال العام الماضي، وفقا للتقرير السنوي لسلطة إنفاذ القانون والجباية، الذي نُشر اليوم، الأحد. وسدد المواطنون قرابة 62 مليون شيكل من هذه الغرامات.
وبحسب التقرير، فإن 60% تقريبا من المخالفات كانت بسبب عدم وضع كمامات، و25% كانت مخالفات لأشخاص غادروا من بيوتهم لهدف غير مسموح به أثناء الإغلاق أو الخروج إلى الحيز العام للقيام بنشاط غير مسموح به.
وخلال العام الماضي، سنة كورونا، تم فتح 313 ملفا في دائرة الإجراء، وتعادل 4% من هذه الملفات في العام 2019. وثلثي هذه الملفات تم فتحها لقاء ديون بمبالغ تقل عن عشرة آلاف شيكل. ورغم أن ليس بالإمكان حاليا رؤية تأثير كورونا على فتح ملفات في دائرة الإجراء، إلا أنه قد يتم التعبير عن ذلك في المستقبل.
واعتبر رئيس سلطة إنفاذ القانون والجباية، المحامس تومير موسكوفيتش، أن ثمة عاملين أساسيين مؤقتين لجما التأثير الاقتصادي للوباء، وهما الهبات للمستقلين والمدينين للأجيرين، وسياسة البنوك التي لجمت نفسها في جباية ديون.
فقد تبين أن الملفات التي فتحتها البنوك في دائرة الإجراء انخفضت بحوالي 10% قياسا بالعام 2019، فيما باقي الجهات، مثل شركات الاتصالات والسلطات المحلية والطريق التي تجبي أجرى الحركة فيها وما إلى ذلك، فتحت ملفات ضد مواطنين مدينين لها في دائرة الإجراء.
التعليقات