بات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على استعداد للتنازل عن منصب رئيس الحكومة، في سبيل الاحتفاظ بالسلطة بموجب اتفاق تناوب يتيح له تولي المنصب بعد انقضاء عام على تشكيل حكومة يمينية واسعة، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء الإثنين.
وفي غضون 8 أيام سينتهي التفويض الممنوح لنتنياهو لتشكيل حكومة؛ وعلى ضوء المحاولات المستمرة لتشكيل حكومة وحدة بديلة تطيح بحكم نتنياهو، قرر الأخير وضع رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، ورئيس حزب "تيكفا حداشا"، تحت الضغوط.
ويدرك نتنياهو أنه غير قادر يقينا على جر النظام السياسي الإسرائيلي لانتخابات خامسة، عامة أو مباشرة على منصب رئيس الحكومة في محاولة لتحسين وضعه. لهذا قرر نتنياهو التخلي عن أن يكون أولا في التناوب على رئاسة الحكومة، ويعمل على وضع ساعر تحت الضغوط، معتقدا أن انضمام ساعر لحكومة الليكود، لن يترك خيارا أمام بينيت الذي سيضر إلى الالتحاق بالحكومة.
وأكدت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11")، نقلا عن مصادر مقربة من نتنياهو، أن الأخير أوضح في محادثات مغلقة أنه "مستعد لتقديم تنازلات من أجل تشكيل حكومة، ولن يسمح لتشكيل حكومة بديلة"، وشدد المقربون أن نتنياهو "مستعد للتنحي لمدة عام" عن منصب رئيس الحكومة.
اقرأ/ي أيضًا | ضغوطات على نتنياهو: بينيت أولا بالتناوب مقابل انضمام ساعر
وفي حين ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هوية الشخص الذي قد يوافق على عرض نتنياهو بتشكيل حكومة واسعة بموجب اتفاق تناوب على منصب رئيس الحكومة، على أن يتولى نتنياهو المنصب بعد عام على تنصيبها لم تتضح بعد، ذكرت أن الشخصيات المرشحة هي كل من بينيت وساعر رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، أو شخصية قيادية من حزب الليكود.
وأشارت القناة 12 إلى عدم وجود مفاوضات مباشرة بين ساعر ونتنياهو غير أن هناك بعض المحاور التي تتشكل بين مقربين من الاثنين.
ومن جانب آخر، يعتقد المسؤولون في المعسكر المناوئ أن تسريبات الليكود حول قناعة تتشكل لدى نتنياهو وصلت إلى حد موافقته على التنحي عن منصب رئاسة الحكومة لمدة عام، تأتي في إطار محاولة الليكود بإفشال المفاوضات المتعثرة أصلا لتشكيل حكومة بديلة.
وحول المفاوضات لتشكيل حكومة بديلة، تطالب أييليت شاكيد ("يمينا") بالحصول على رئاسة الكنيست ووزارتي القضاء والداخلية، في حين يرفضون في "يش عتيد" التنازل عن رئاسة الكنيست، كما تطالب رئيس حزب "العمل"، ميراف ميخائيلي، بإحدى الوزارتين، الداخلية أو القضاء.
التعليقات