أعلنت لجنة موظفي المحاكم الإسرائيلية اليوم، الخميس، عن إضرب شامل وفوري عن العمل، على خلفية نزاع عمل متواصل مع إدارة المحاكم. وأوعزت اللجنة لجميع الموظفين بالتوقف عن العمل فورا وعدم السماح بإجراء مداولات في جميع المحاكم، وبضمنها نظر المحاكم في أوامر اعتقال.
ويأتي نزاع العمل على خلفية مطالبة لجنة الموظفين بزيادة أجور وتحسين شروط العمل في أعقاب إصلاحات في الإجراءات المدنية. وبدأ إضراب الموظفين عن العمل عند الساعة 11:30 قبل ظهر اليوم.
وجاء في رسالة بعثتها لجنة موظفي المحاكم إلى إدارة المحاكم أن "رسالتك صباح اليوم لجميع الموظفين في جهاز القضاء، وإضافة إلى أن غايته إثارة صراع بين لجنة الموظفين والموظفين، يهدف إلى الردع والتهديد بخصم رواتب والمس بثقة الموظفين بلجنة الموظفين المنتخبة. وهذه خطوة مرفوضة وجبانة ولا تتلاءم مع الواجب الملقى عليك بإجراء حوار حول هذا الموضوع مع لجنة الموظفين والهستدروت. ولن نسمح بالمس بنا وبحقوقنا".
وأضافت رسالة اللجنة أن "الإدارة تسعى إلى خصم الرواتب بسبب عمل لا يتم التعويض عنه. والإدارة تتجاهل من نقص كبير جدا في القوى العاملة، ولا تستوعب عمدا موظفات طابعات وأعباء العمل على الطابعات لا يحتمل ويمس بالجهاز".
وتابعت اللجنة أنه "تتم إضافة قضاة، لكن لا يرفق للقاضي المسار القضائي كما هو مطلوب، وبشكل يزيد من أعباء الطاقم الموجودة".
التعليقات