تحوم شبهات مفادها أن تعيين يعقوب شبتاي في منصب المفتش العام للشرطة الإسرائيلية كان تعيينا سياسيا. وكشف موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الإثنين، عن أن شبتاي التقى، قبل شهرين من تعيينه في المنصب، مع ناشطين سياسيين وأعضاء في المجلس المركزي لحزب الليكود.
وعُقد اللقاء في منزل مدير مكتب رئيس الحكومة في منطقة الشمال، يسرائيل يعقوب. ونقل "واللا" عن مصادر حضرت اللقاء قولها إن اللقاء جرى قبل شهرين من تعيين شبتاي مفتشا عاما للشرطة، في منطقة "تعناخ"، وأنه إضافة إلى شبتاي، الذي كان حينها قائدا لوحدة حرس الحدود، حضر اللقاء عدد عضوا المجلس المركزي في الليكود، يهودا عمار ويعقوب بيرتس.
وأكد مسؤول رفيع في جهاز إنفاذ القانون ومطلع على تفاصيل الموضوع ويعرف أعضاء المجلس المركزي في الليكود على عقد هذا اللقاء.
كذلك أكد عمار عقد اللقاء، وقال لـ"واللا" إنه "التقينا قبل تعيينه مفتشا عاما للشرطة. وسننفذ من أجله كل ما بإمكاننا أن نفعله". وأضاف أنه "أحضرنا من أجله تأييد الحاخام دافيد أبو حصيرة، الحاخام عمار، وعلى الأرجح أنهما تحدثا مع (وزير الأمن الداخلي أمير) أوحانا أو مع رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو). وبالتأكيد يوجد للحاخام عمار والحاخام أبو حصيرة علاقات مع رئيس الحكومة".
اقرأ/ي أيضًا | الشرطة الإسرائيلية تُصعد حملتها؛ جبارين: "حرب اعتقالات"
وأشار "واللا" إلى بعد إعلان أوحانا عن ترشيح شبتاي لمنصب المفتش العام للشرطة، بدأت تُنشر في الشبكات الاجتماعية صور شبتاي سوية مع ناشطي الليكود، وبضمنها صورة يظهر فيها شبتاي يعانق الناشط في الليكود، إيتسيك زاركا.
وادعى شبتاي في حينه، بواسطة مقربين منه، أنه ليس لديه أي علاقات مع أعضاء المجلس المركزي في الليكود وأنه لم يلتق مع ناشطين سياسيين أبدا.
وتوجهت الحركة من أجل جودة الحكم إلى "لجنة غولدبرغ"، التي تصادق على التعيينات في المناصب الحكومية الرفيعة، وذلك عندما كانت اللجنة تبحث في المصادقة على تعيين شبتاي. وطالبت الحركة بأن تأمر اللجنة بإجراء فحص بوليغراف لشبتاي قبل تعيينه، وذلك في أعقاب انتشار صورته مع زاركا.
وطلبت الحركة من أجل جودة الحكم أن يتم سؤال شبتاي ما إذا كان تعهد لنتنياهو أو أوحانا بشيء ما مقابل تعيينه في المنصب، إذ يحاكم نتنياهو حاليا بتهم فساد خطيرة. لكن "لجنة غولدبرغ" رفضت الطلب.
ونقل "واللا" عن مصادر رفيعة في الشرطة قولها إنها قلقة حيال وضع جهاز الشرطة. وقالوا إن "الوضع كارثي. لم يحدث أمرا كهذا بأن يكون المفتش العام للشرطة ضالع سياسيا بهذه القوة وينصاع لإمرة وزير الأمن الداخلي".
وأضافت المصادر ذاتها أنه "بالنسبة للوزير أوحانا، فإنه شرعي أن يحاول التاثير على عمل الشرطة، لكن وظيفة المفتش العام للشرطة، كمن يرأس جهاز قانونيا، هي الحفاظ على استقلالية الشرطة. كما أن الوزير (غلعاد) إردان ووزراء سابقين آخرين حاولوا التدخل في قرارات المفتشين العامين للشرطة، لكن المفتشين العامين لجموهم".
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه على الرغم من المواجهة بين أوحانا وشبتاي، في أعقاب قول الأخير أنه يوجد "إرهابيين في كلا الجانبين"، إثر المواجهات في المدن المختلطة في الأسبوعين الماضيين، إلا أن العلاقات بينهما "جيدة للغاية ولم تتضرر".
وادعت الشرطة في تعقيبها على التقرير أن "شبتاي كقائد لحرس الحدود، قام بزيارات كثيرة في أنحاء البلاد، وفيما يتعلق بهذه الحالة، فقد وصل شبتاي إلى الزيارة برفقة طاقمه القريب. وانضم إلى اللقاء أشخاص لا يعرفهم، وبعد عدة دقائق غادر شبتاي المكان. وأي محاولة لإنشاء علاقة بين الزيارة وبين الانتماء السياسي وتعيينه كمفتش عام، تشكل مشهدا كاذبا يجافي الحقيقة".
التعليقات