تقديرات إسرائيل: تطور بمفاوضات الاتفاق النووي بحلول نهاية العام

مسؤولون أمنيون إسرائيليون يرون بتأجيل توقيع الاتفاق يمنح إسرائيل وقتا من أجل التأثير على الاتفاق النووي* خلافا لموقف نتنياهو، فإن بينيت وغانتس ولبيد متفقون على عدم اتباع خط صدامي مقابل إدارة بايدن

تقديرات إسرائيل: تطور بمفاوضات الاتفاق النووي بحلول نهاية العام

الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، حسن روحاني، والرئيس المنتخب، إبراهيم رئيسي، خلال مؤتمر صحافي في طهران، أمس (أ.ب.)

يقدر مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، يسعى إلى تأجيل المفاوضات مع القوى الكبرى حول اتفاق نووي إلى نهاية العام الحالي. ونقل موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأحد، عن المسؤولين الأمنيين قولهم إن خامنئي سعى قبل انتخابات الرئاسة الإيرانية وبعد انتخاب إبراهيم رئيسسي رئيسا، من أجل تمكين رئيسي من دراسة "الخط المتشدد" للقيادة الإيرانية. وسيبدأ رئيسي مزاولة مهامه في آب/أغسطس المقبل.

وأضاف "واللا" أن مسؤولين أميركيين قالوا لوزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إنه ينبغي العودة إلى الاتفاق النووي السابق، الذي وُقع عام 2015، وبعد ذلك يتم التوقيع على اتفاق مُحسّن. واعتبر غانتس خلال المحادثات مع الأميركيين أنه "يجب دمج تهديد عسكري موثوق ضد إيران كجزء من الدبلوماسية. حتى لو جرى النظر إليه أنه مخرج أخير".

وحسب تقديرات المسؤولين الأمنيين، فإن احتمال حدوث تطور في المفاوضات حول اتفاق نووي بحلول نهاية العام الحالي، سيمكن إسرائيل من ممارسة ضغوط على إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وأن الولايات المتحدة ستواجه صعوبة في إحضار الإيرانيين إلى المفاوضات في الأمد القريب، معتبرين أن "الوضع الاقتصادي في إيران تحسن كثيرا بدعم روسيا ودول أخرى".

وتابع "واللا" أن غانتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، يقدران أنه بالإمكان إجراء تحسين كبير في التعاون الإقليمي مع "دول عربية سنية معتدلة" التي وقعت مع إسرائيل اتفاقيات تحالف وتطبيع علاقات، العام الماضي.

وأشار "واللا" في هذا السياق إلى أن قيادة المنطقة الوسطى للجيش الأميركي عززت وتيرة التنسيق واللقاءات العسكرية بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل ومصر والأردن ودول الخليج وقبرص واليونان، وأن وزارة الأمن الإسرائيلية تسعى إلى "توسيع التعاون مع دول عربية أخرى في الدفاع ضد إيران".


الوفد الإيراني ومندوب الاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا، 2 حزيران/يونيو الحالي (أ.ب.)

وسيكون هذا الموضوع في مركز محادثات كوخافي في واشنطن، التي توجه إليها الليلة الماضية، وبضمن ذلك "توسيع تبادل المعلومات الاستخبارية والعمليات العملانية في مجال الدفاع".

وبحسب المحلل العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوآف ليمور، فإن "معلومات وصلت إلى إسرائيل في الأيام الأخير، تشير إلى استعداد أميركي برفع كامل تقريبا للعقوبات الاقتصادية على إيران، إلى جانب تقديم تنازلات بكل ما يتعلق بالإشراف على أنشطتها النووية".

وأضاف أن انتخاب رئيسي يعني أن "الخط الإيراني المتشدد في المفاوضات حول الاتفاق النووي في فيينا سيستمر في المستقبل أيضا، ما يضع شكوكا حول احتمال التوصل لاتفاق في الأيام القريبة. وهذا الأمر يمنح إسرائيل وقتا قصيرا من أجل محاولة التأثير على إدارة بايدن، وبواستطتها على الاتفاق الجاري بلورته".

وأشار ليمور إلى أن زيارة كوخافي الحالية إلى واشنطن تأتي في إطار تغيير السياسة الإسرائيلية. وبحسبه، فإنه خلافا لموقف رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، الذي رفض الاتفاق ومنع القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية من مناقشة الاتفاق مع مسؤولين أميركيين، "قرر رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، تبني توجها مختلفا، يُفضل بموجبه اتفاقا إشكاليا على اتفاق سيء، وبكلمات أخرى: بما أن الولايات حسمت قرارها بالعودة إلى الاتفاق، يتعين على إسرائيل أن تبذل أقصى ما بوسعها من أجل التأثير عليه".

ورأى ليمور أن احتمالات نجاح ذلك، من خلال زيارات كوخافي ومسؤولين إسرائيليين آخرين إلى واشنطن في الأسابيع المقبلة، بينهم الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، ليست مرتفعة. ورغم ذلك، تعتبر إسرائيل أنه يجدر بذل جهود كهذه، لأن إيران باتت الآن أقرب إلى سلاح نووي مما كانت عليه لدى انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق، في العام 2018.

وكتب ليمور في هذا السياق أنه "بغياب محفزات أميركية من أجل مواصلة ممارسة حد أقصى من الضغوط على طهران، وخاصة عدم تهديدها عسكريا، فإن المطلوب هو البحث عن طرق أخرى من أجل تعليق التقدم المتواصل والمقلق في كافة مجالات الأبحاث والتطوير النووي".

ويتوقع أن يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، الذي سيعقد للمرة الأولى، اليوم، منذ تشكيل الحكومة الجديدة، الموضوع الإيراني. واعتبر ليمور أنه "إلى جانب الخيار العسكري، الذي يتطلب مصادقة على خطط ورصد ميزانية خاصة، فإن إسرائيل بحاجة إلى إقرار طرق عمل من أجل ضمان تمديد الاتفاق وتعزيزه مثلما التزم الأميركيون، وفي موازاة ذلك تحديد الخطوط الحمراء في حال خرقته إيران. وهذه الأمور تستوجب أيضا تنسيقا وثيقا مع الإدارة الأميركية، إلى جانب إعادة إرساء التفاهمات المتعلقة ربالمعركة بين حربين ضد محاولات التموضع الإيراني في سورية وجهودها لتسليح حزب الله في لبنان".

ولفت المحلل العسكري في صحيفة "معاريف"، طال ليف رام، إلى أن بينيت وكوخافي اتفقا على القضايا التي سيطرحها الأخير في واشنطن، خلال اجتماعهما يوم الأربعاء الماضي، "وهكذا، فإن الزيارة وأهدافها ولقاءات كوخافي مع مسؤولين سياسيين في الولايات المتحدة منسقة بالكامل بين المستويين العسكري والسياسي عندنا".

لكن بحسب ليف رام، فإنه سيتم التوقيع على الاتفاق النووي الجديد قريبا، الأمر الذي يزيد أهمية زيارة كوخافي. واضاف أن بينيت وغانتس ووزير الخارجية، يائير لبيد، متفقون على أنه ينبغي الامتناع عن اتباع خط صدامي مقابل إدارة بايدن، لكن ينبغي مناقشة قضايا مختلف حولها مع البيت الأبيض بما يتعلق بالاتفاق النووي، "والحصول على رزمة تعويضات تطالب بها إسرائيل".

وتابع ليف رام أن التقديرات في جهاز الأمن الإسرائيلي هي أنه في أعقاب الانتخابات الرئاسية في إيران، "سيتطلع الأميركيون إلى التوقيع على اتفاق نووي جديد خلال شهر ونصف الشهر. والاعتقاد في إسرائيل هو أن هذه حقيقة منتهية، وأن على إسرائيل خلال هذه الفترة أن تحاول التأثير على البنود الهامة بشكل خاص، وفي موازاة ذلك أن تستعرض أمام الأميركيين التبعات في مجالات أخرى أيضا مثل التموضع الإيراني في سورية ومشروع دقة الصواريخ التي بحوزة حزب الله ومواضيع أخرى".

وستتمحور لقاءات كوخافي في واشنطن حول ثلاثة مواضيع مركزية، هي الاتفاق النووي والوضع في قطاع غزة والوضع في الضفة الغربية. إلى جانب ذلك، سيبحث كوخافي في "الاحتياجات العسكرية الإسرائيلية" والمطالبة بمساعدات تقدر بمليارات الدولارات.

التعليقات