تعليمات لمكاتب الداخلية بعدم معالجة طلبات لم الشمل

تمتنع مكاتب وزارة الداخلية في البلاد عن معالجة طلبات لم الشمل للعائلات الفلسطينية وذلك على الرغم من إسقاط الكنيست لـ"قانون المواطنة"، وعدم تمديد العمل ببند منع لم الشمل.

ويأتي تعليق معالجة الطلبات بموجب تعليمات شاملة صادرة عن مكتب وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، التي أجرت، الأسبوع الماضي، مشاورات خاصة حيال هذه القضية.

ويعني إسقاط بند منع لم الشمل أنه لا يوجد حاليا منع شامل للم شمل العائلات. لكن وزيرة الداخلية شاكيد، تسعى إلى رفض أي طلب لم الشمل على حدة، رغم عدم وجود قانون يمنع لم الشمل، من خلال التذرع بحجج أمنية، علما أنه صوت إلى جانب القانون59 عضو كنيست وعارضه 59 عضو كنيست.

وبحسب "إذاعة الجيش"، فإن طواقم المستخدمين في مكاتب وزارة الداخلية في البلاد، يجدون صعوبة في التعامل مع طلبات لم الشمل ومعالجتها أو قبول طلبات جديدة، في أعقاب إسقاط "قانون المواطنة"، وهو الوضع الذي يسمح للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية بتقديم طلبات لم شمل للحصول على الإقامة والتصاريح وحتى الجنسية الإسرائيلية.

وأفادت الإذاعة، اليوم الأحد، بأنه عقب إسقاط "قانون المواطنة" في الكنيست قدمت الكثير من طلبات لم الشمل من فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، بيد أنه تم وضع جميع الطلبات والملفات في الأدراج، بسبب التعليمات التي وصلت قبل عدة أيام إلى جميع مكاتب الداخلية في البلاد، ومفادها "عدم معالجة طلبات لم الشمل".

وتشير التعليمات إلى أنه يمكن قبول طلبات لم الشمل من المراجعين، لكن يمنع معالجتها ومناقشتها أو البت به من قبل الجهات المسؤولة، بحيث توضع جميع الطلبات بأدراج مكاتب الداخلية حتى أشعار آخر، وذلك لحين صدور وتعميم تعليمات جديدة من قبل وزارة الداخلية.

وتأتي هذه التعليمات القاضية بعدم معالجة طلبات لم الشمل، لحين صدور موقف نهائي من قبل وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، التي أعلنت أنها ستحاول خلال الأسابيع المقبلة تقديم مشروع "قانون المواطنة" للتصويت عليه مجددا بالكنيست، علما أنه في حال لم يقدم القانون للكنيست، سيكون لزاما على مكاتب الداخلية معالجة طلبات لم الشمل.

وبحسب الإجراءات المعمول بها، ستكون المرحلة الأولى من معالجة طلبات لم الشمل، فحص أمني للشخص ولهوية مقدم الطلب، علما أن الأجهزة الأمنية تصنف العائلات المشمولة بطلبات لم الشمل على أنها مجموعة "خطيرة على أمن الدولة".

اقرأ/ي أيضًا | إسقاط منع لمّ الشمل لا يخفف المعاناة وشاكيد تعتزم طرحه مجددا