إسقاط منع لمّ الشمل لا يخفف المعاناة وشاكيد تعتزم طرحه مجددا

عدم مصادقة الكنيست، اليوم الثلاثاء، على منع لم شمل العائلات الفلسطينية كبند في قانون المواطنة يتم تمديده سنويا، وبالتالي إسقاطه لأول مرة منذ العام 2003، لن يخفف بشكل كبير على العائلات التي فيها أحد الزوجين مواطن في إسرائيل والآخر مواطن في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ويقدمان طلبا من أجل لم شمل العائلة. وينتهي سريان البند الاحترازي بمنع لم الشمل غدا، الأربعاء.

ويعني إسقاط بند منع لم الشمل أنه لا يوجد حاليا منع شامل للم شمل العائلات. لكن وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، ستسعى منذ الآن إلى رفض أي طلب لم الشمل على حدة، رغم عدم وجود قانون يمنع لم الشمل، من خلال التذرع بحجج أمنية خلال انتفاضة القدس والأقصى، بداية سنوات الألفين.

وأشارت المحللة القانونية في موقع "واينت" الإلكتروني، طوفا تسيموكي، إلى أنه "بغياب القانون، ستضطر شاكيد إلى النظر في كل طلب على حدة، ودراسة ما إذا كان يستوفي الحالات الاستثنائية التي تسمح بلم شمل عائلات".

وأضافت أنه "من أجل رفض طلب لم شمل عائلة معينة، ستضطر وزيرة الداخلية إلى الاستعانة بالشاباك من أجل إثبات أن مقدم الطلب يشكل خطرا أمنيا. وليس بإمكان الشاباك، كجهاز حكومي، أن يوصي برفض الطلب بشكل تعسفي من دون أدلة جنائية أو إجرائية. فالشاباك ووزيرة الداخلية يخضعان لقرارات المحكمة العليا، وهكذا فإنه إذا كان الرد على الطلب سلبيا، بإمكان مقدمه الالتماس إلى المحكمة العليا وستضطر شاكيد إلى أن تفسر للمحكمة أسباب رفض الطلب ومنع الزوجين من حياة عائلية عادية".

وتابعت تسيموكي أن "هذا القانون يعتبر إشكاليا بسبب مسّه بحق المتزوجين بحياة عائلية عادية، مثلما ينص عليها قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، الذي يعترف بحق أي إسرائيلي بإقامة عائلة كحق أساسي. وكانت المحكمة العليا قد نظرت مرتين في قانونية القانون الاحترازي (منع لم الشمل)، وصادقت عليه بأغلبية صوت واحد" في هيئة قضاة موسعة.

وشددت تسيموكي على أن "إسقاط الكنيست للأمر الاحترازي في قانون المواطنة لن يسبب مشكلة أمنية. فهذه خطوة سياسية رمزية سيؤدي إلى تبادل اتهامات بين الأحزاب المتنافسة على من أكثر أمنيا ووطنية، والدولة لن تغرق حقا بطلبات فلسطينيين بالمواطنة استنادا إلى الزواج من عرب في إسرائيل. وعدمتمديد القانون سيسبب بالأساس زيادة التوجهات للم الشمل التي ستؤدي إلى زيادة العبء البيروقراطي على وزارة الداخلية والشاباك، وتوجهات أخرى إلى المحاكمة العليا من جانب الذين رُفضت طلباتهم".

يشار إلى أن انتهاء فترة سرايان منع لم الشمل لن يكون له أثر رجعي على الطلبات التي قُدمت في السنوات الماضي، وإنما سيؤثر على الطلبات التي ستقدم منذ اليوم. إلى جانب ذلك، بإمكان الفلسطينيين من الضفة والقطاع، الذين رُفضت طلباتهم في السابق، تقديم طلبات جديدة، سيتم النظر فيها من جديد، علما أن الطلبات التي قدمت في السابق كانت ترفض بشكل أوتوماتيكي بسبب القانون الاحترازي الذي تم تمديده سنويا.

وأشارت محللة الشؤون الحزبية في موقع "واللا" الإلكتروني، طال شاليف، إلى أن شاكيد تدرس إمكانية إعادة طرح قانون منع لم الشمل للتصويت عليه مجددا، مساء اليوم، وقبل انتهاء سريانه عند منتصف الليل. وتأمل شاكيد أن تثمر الضغوط التي تمارسها هي وآخرون على عضو الكنيست من حزبها "يمينا"، عميحاي شيكلي، ويغير موقفه من معارضة القانون إلى الامتناع عن التصويت عليه، لتكون النتيجة 59 مؤيدا و58 معارضا وبذلك يتم تمريره.

ورأت شاليف أن "اختبار قانون المواطنة دفع حكومة بينيت – لبيد إلى لقاء مع الحياة نفسها، وجعل جميع تعقيداته الأيديولوجية القومية والقومجية تطفو على السطح رغم أن جميع مركباتها كانوا يفضلون إغراق هذه التعقيدات عميقا".

وأشارت شاليف إلى الناحية السياسية في تشكيل الحكومة الحالية. "الحدث الذي أدخل القائمة الموحدة، حزبي ميرتس والعمل إلى حكومة برئاسة مدير عام مجلس المستوطنات الأسبق (بينيت)، وبمشاركة غدعون ساعر وأفيغدور ليبرمان وأييليت شاكيد وزئيف إلكين (وجميعهم يمينيون متطرفون)، تحقق بفضل رجل واحد (بنيامين نتنياهو) واستند إلى مبدأ واحد فقط: الرغبة بتغييره".

وأردفت شاليف أنه "باستثناء ذلك، يوجد بين هذه الأطراف التي تشكل الحكومة فجوات هائلة حول أي موضوع جوهري آخر. والثقب الأسود الأكبر هو الموضوع الفلسطيني، الذي لم تقل أحزاب الائتلاف الثمانية لو كلمة واحدة مشتركة".