ترصد الحكومة الإسرائيلية من خلال ميزانية الدولة للعام المقبل (2022) مبلغ 58 مليار شيكل لميزانية الأمن، ما يعني زيادة هذه الميزانية بـ7 مليارات شيكل عن ميزانية الأمن الحالية.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأربعاء، إلى أن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان، ووزير الأمن، بيني غانتس، اتفقوا على حجم ميزانية الأمن، أمس. ويبدو أن هذه الميزانية ستتسع، إثر اتفاق الثلاثة على أنه ستتم الاستجابة لطلبات التسلح بمزيد من الأسلحة "وفقا للتهديدات".
وغالبا ما تجري مفاوضات مطولة بين الجيش الإسرائيلي ووزارة المالية حول حجم ميزانية الأمن، يسعى خلالها المسؤولون في وزارة المالية إلى تقليص المبلغ الذي يطلبه الجيش. وجرى الاتفاق على حجمها في أعقاب عدة اجتماعات بين ليبرمان ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، افيف كوخافي.
وطالب الجيش الإسرائيلي خلال هذه الاجتماعات بإضافة 9 مليارات شيكل إلى ميزانية الأمن الحالية، وبضمنها 3 مليارات شيكل لتغطية نفقات العدوان الأخير على قطاع غزة، في أيار/مايو الماضي. ووافقت وزارة المالية على إضافة 7 مليارات شيكل إلى ميزانية الأمن، بضمنها ملياري شيكل لتغطية نفقات العدوان على غزة، ومليار شيكل لصالح معاقي الجيش، و4 مليارات لأساس ميزانية الأمن، بدلا من 5 مليارات طالب بها الجيش.
اقرأ/ي أيضًا | ميزانية الأمن: كوخافي يطالب بإضافة عشرات مليارات الشواقل
وأشار موقع "واينت" الإلكتروني إلى أن إنفاق الجيش الإسرائيلي ينبع من الاستعداد لهجوم إسرائيلي محتمل في إيران، وتصاعد الهجمات الإسرائيلية في سورية، والتسلح مجددا بذخيرة في أعقاب العدوان على غزة، قبل شهرين.
التعليقات