01/08/2021 - 09:45

استشهاد أبو القيعان: النيابة تطالب المحكمة العليا بتجاهل تحقيق "ماحاش"

التماس عائلة أبو القيعان ضد إغلاق ملف التحقيق مع أفراد شرطة أطلقوا النار على المربي الشهيد يعقوب أبو القيعان استند إلى تقرير رئيس "ماحاش" الذي أكد أن أبو القيعان لم ينفذذ عملية دهس، والنيابة تدعي أن التقرير ليس دليلا في

استشهاد أبو القيعان: النيابة تطالب المحكمة العليا بتجاهل تحقيق

سيارة الشهيد أبو القيعان (الشرطة الإسرائيلية)

طلبت النيابة العامة الإسرائيلية من المحكمة العليا تجاهل تقرير الرئيس السابق لقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) والذي أكد أن أحداث قرية أم الحيران، التي استشهد فيها المربي يعقوب أبو القيعان بنيران قوات الشرطة، في العام 2017، لم تكن عملية هجومية من جانب الشهيد، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد.

وجاء طلب النيابة ردا على التماس قدّمه مركز "عدالة" ولجنة مناهضة التعذيب في إسرائيل، باسم عائلة أبو القيعان ضد قرار النيابة والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بإغلاق ملف التحقيق ضد أفراد الشرطة الضالعين في قتل الشهيد أبو القيعان وعدم التحقيق في القضية أو محاكمة أفراد الشرطة. ويتوقع أن تنظر المحكمة العليا في طلب النيابة غدا.

وكان رئيس "ماحاش" السابق، أوري كرمل، قد أكد في تقريره، خلافا لموقف المفتش العام السابق للشرطة، روني ألشيخ، أن أبو القيعان "ليس مخربا" وأن أحداث أم الحيران لم تكن عملية دهس متعمدة، وأنه ينبغي التحقيق مع الشرطي الذي أطلق النار على أبو القيعان وسيارته.

وادعت النيابة أن تقرير كرمل، الذي تم تسليمه خلال عملية استيضاح لدى مفوض الرقابة على النيابة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، "ليس بالإمكان استخدامه كدليل في إجراء قضائي". وقدمت عائلة أبو القيعان الالتماس، بواسطة المنظمة الحقوقية "اللجنة ضد التعذيب"، العام الماضي، ضد قرار المدعي العام السابق، شاي نيتسان، بإغلاق ملف التحقيق في "ماحاش".

واستشهد أبو القيعان في 18 كانون الثاني/يناير 2017، بعدما اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة قرية أم الحيران في النقب بهدف هدم بيوت فيها. وفي اليوم نفسه، أعلنت الشرطة من دون أي دليل بحوزتها أن الشهيد أبو القيعان نفذ "عملية دهس متعمدة"، قُتل خلاله الشرطي إيرز ليفي.

إلا أن تحقيقا شاملا أجراه "ماحاش" أكد أن أحد أفراد الشرطة أطلق النار باتجاه سيارة أبو القيعان عندما كانت تسير بسرعة 10 كيلومتر في الساعة، وتلا ذلك إطلاق أفراد شرطة آخرين عشرات الأعيرة النارية باتجاه السيارة ما أدى إلى استشهاد أبو القيعان، وفقدان السيطرة على سيارته التي أصابت الشرطي ليفي.

وانضم جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى موقف كرمل بأنه لم تحدث "عملية دهس". وطالب "ماحاش" بالتحقيق مع الشرطي الذي أطلق النار، لكن نيتسان أغلق الملف ضد افراد الشرطة من دون التحقيق مع أي منهم.

وكتب كرمل في تقريره أنه لم أتمكن من رؤية موقف قانون معقول أو تسويغ مهني مقبول لتبرير سحابة ثقيلة فوق شخصية السائق المرحوم كمشتبه أنه ’مخرب’. وموقفي المهني كان أن الإمكانية المعقولة الوحيدة في ظروف القضية، وخلافا لتكهنات (الشرطة) غير المسنودة، هو أن الحديث لا يدور عن ’عملية’ وأن المربي المرحوم بريء من شبهة كونه ’منفذ عملية وغد’" وهو المصطلح الذي استخدمه ألشيخ.

وكشف تحقيق "ماحاش" في حينه عن إفادة عنصر في الشاباك وتبين منها أن الشرطي لم يشعر بوجود خطر على حياته عندما أطلق النار على أبو القيعان. وكتب كرمل في تقريره أنه "عبرت عن موقفي بأن الاتجاه الظاهر في قرار النيابة العامة هو تخليد ظلم شديد".

وأرفقت عائلة أبو القيعان تقرير كرمل بالالتماس، لكن النيابة توجهت إلى المحكمة العليا، في أيار/مايو الماضي، طالبة "إخراج التقرير من ملف المحكمة من أجل شطب بنود من رد الملتمسين". وادعت النيابة أن المحكمة لا يمكنها الاطلاع على تقرير كرمل وأنه يجب شطب البنود في الالتماس التي استندت إلى هذا التقرير، بادعاء أن القانون ينص على أن أي وثيقة تم إعدادها لصالح مفوض رقابة النيابة لا يستخدم كدليل في إجراء قضائي.

التعليقات