طلب خبراء الأمم المتحدة، اليوم، الخميس، بوقف مؤقت لعميات بيع تقنيات المراقبة دوليًا، بانتظار تحديد إطار تنظيمي لها يضمن حقوق الإنسان، بعد فضيحة التنصت الأخيرة المرتبطة ببرنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي.
وكشف تحقيق نشر الشهر الماضي أنّ برنامج "بيغاسوس"، الذي صنعته شركة NSO الإسرائيلية، أتاح التجسس على أرقام هواتف ما لا يقل عن 180 صحافيًا و600 سياسي وسياسية و85 ناشطا حقوقيا، إضافة إلى 65 رئيس شركة من دول مختلفة.
وقال خبراء الأمم المتحدة "نحن قلقون للغاية حيال واقع أن أدوات تطفلية متطورة للغاية تُستخدم لمراقبة وترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمعارضين السياسيين"، وأضافوا أنّ "مثل هذه الممارسات تنتهك حقوق وحرية التعبير والحياة الخاصة والحرية، ويمكن أن تعرّض للخطر حياة مئات الأشخاص وتهدد حرية وسائل الإعلام وتقوّض الديموقراطية والسلام والأمن والتعاون الدولي".
ووقع البيان ثلاثة مقررين خاصين في الأمم المتحدة، من بينهم المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، آيرين خان، ومجموعة العمل بشأن مسألة حقوق الإنسان والمجتمعات العابرة للحدود وشركات أخرى.
وتابعوا "في السنوات الأخيرة، حذّرنا مرارًا من الخطر الذي تمثله تقنيات المراقبة على حقوق الإنسان. مرة أخرى نحضّ المجتمع الدولي على تطوير إطار تنظيمي متين للوقاية وتخفيف وإصلاح التأثير السلبي لتقنيات المراقبة على حقوق الإنسان وفي الانتظار (نحضّ) على تبني وقفًا مؤقتًا لبيعها ونقلها".
ويستند التحقيق الصحافي حول "بيغاسوس" إلى قائمة بخمسين ألف رقم هاتف اختارها زبائن للشركة الإسرائيلية منذ 2016، وحصلت عليها منظمتا العفو الدولية و"فوربيدن ستوريز".
ودعا خبراء الأمم المتحدة إسرائيل إلى "الكشف بشكل كامل عن التدابير التي اتخذتها للنظر في عمليات تصدير شركة NSO في ضوء التزاماتها الخاصة في مجال حقوق الإنسان".
وشدّدوا على أنّ "من واجب الدول التحقق من أن شركات على غرار مجموعة NSO لا تبيع أو تنقل تقنياتها إلى دول وكيانات قد تستخدمها لانتهاك حقوق الإنسان، وأنها لا تبرم عقودًا معها".
التعليقات