عملية الجلبوع: وزراء بالحكومة يطالبون بالتضييق على الأسرى

طالب وزراء من أحزاب اليمين بالحكومة الإسرائيلية، فرض إجراءات مشددة على الأسرى في السجون الإسرائيلية، وتشديد الإجراءات المتخذة بحقهم وسلبهم الإنجازات التي حققوها خلال السنوات الأخيرة، وأتى ذلك في أعقاب الكشف عن بعض الإخفاقات التي سبقت ورافقت عملية سجن الجلبوع وهروب الأسرى الستة.

وأتى هذا الطلب خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، التي بحثت تشكيل لجنة فحص رسمية، للتحقيق في الإخفاقات في سجن الجلبوع، فيما طلب بعض الوزراء وأبرزهم وزير الاتصالات يوعز هندل، ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد، بتشديد أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون وتشديد الإجراءات ضدهم، على أن تكون هذه القضية ضمن عمل لجنة الفحص في عملية سجن الجلبوع.

يأتي هذا الطلب والتوجه الذي يحظى بدعم كل من الوزراء عودد فورير، وحيلي تروبير، فيما أفادت تقارير بأن مصلحة السجون الإسرائيلية تجد صعوبة في السيطرة على الأسرى من حركة "الجهاد الإسلامي"، التي ينتمي إليها خمسة من بين الأسرى الستة الذين فروا من سجن الجلبوع، يوم الإثنين الماضي.

ومنعت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الأحد، المحامين من زيارة الأسرى المعاقبين في عدة سجون.

وقرر وزير القضاء الإسرائيلي، غدعون ساعر، منح لجنة الفحص المتي تعتزم الحكومة تشكيلها للتحقيق في الإخفاقات التي أدت إلى نجاح عملية الفرار التي نفذها ستة أسرى من سجن الجلبوع شديد التحصين، "صلاحيات لجنة تحقيق واسعة"، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11").

وذكرت القناة الرسمية الإسرائيلية أن وزير الأمن الداخلي، عومير بار-ليف، توجه إلى وزير القضاء وطالبه بالموافقة على منح اللجنة صلاحيات واسعة، حتى تتمكن من إجبار الشهود على الإدلاء بشهاداتهم أمامها - وهي سلطة لا تملكها لجنة فحص عادية.

وأكدت القناة أن ساعر وافق من حيث المبدأ على طلب وزير الأمن الداخلي، وذلك بعد التشاور مع المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت؛ وبذلك، بات منح اللجنة صلاحيات واسعة للجنة مرهونا بموافقة الحكومة. ورجّحت القناة أن يعلن بار-ليف، في وقت لاحق اليوم، عن هوية أعضاء لجنة التحقيق.

وأفاد ممثل حركة الجهاد في سجون الاحتلال بأن حالة من التوتر تسود أوساط الأسرى بعدما قامت مصلحة سجون الاحتلال بمنع أسرى حركة الجهاد من الخروج لمرافق أقسام السجون، وتفرض غرامات عليهم، لمقاطعتهم الوقوف على العدد ودق الشبابيك، في ظل الحملة الشرسة التي تستهدفه، بحسب مكتب إعلام الأسرى.

بدوره، أكد نادي الأسير، اليوم الأحد، أنه ومن المرجح أن مصلحة سجون الاحتلال شرعت بنقل بقية الأسرى من سجن الجلبوع، اليوم، وذلك بعد أن أبلغتهم إدارة السجن، أمس السبت، أنها ستشرع بعملية نقلهم، بعد أن أظهر المسح الهندسي للسجن وجود ثغرات هندسية فيه.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد أعلنت الجمعة، أنها ألقت القبض على اثنين من الأسرى الفلسطينيين الستة، وهما الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري، بينما، فجر السبت، تم الإعلان عن اعتقال الأسيرين زكريا الزبيدي ومحمد قاسم أحمد عارضة.

وتشير تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى أن الأسيرين مناضل يعقوب عبد الجبار نفيعات وأيهم فؤاد نايف كممجي، انفصلا عن بعضهما البعض وأن أحدهما على الأقل يتواجد في الضفة الغربية.

وتواصل مصلحة السجون التضييق على الحركة الأسيرة وخاصة أسرى الجهاد، فيما صعدت من الإجراءات الانتقامية من الأسرى في سجن الجلبوع، وتواصل عمليات النقل للأسرى، بحجة التحقيقات في هروب الأسرى الستة والفحوصات الهندسية للكشف عن ثغرات أو حفر وأنفاق تحت أرضية السجن.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، أن عدد الأسرى في سجن الجلبوع بلغ قبل عملية النقل منذ السادس من أيلول/سبتمبر الجاري، نحو 360 أسيرا موزعين على أربعة أقسام وفي كل قسم 90، حيث جرى قمع ونقل قسمين سابقا وهما: (2، 3)، واليوم ووفقًا للمعلومات سيتم نقل قسمي (1، 4).

وتأتي عملية النقل هذه، في إطار التضييق والإجراءات المشددة التي شرعت بها مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى منذ السادس من أيلول الجاري بعد أن تمكن 6 أسرى من تحرير أنفسهم من سجن الجلبوع.

وفرضت إدارة السجن منذ ذلك التاريخ جملة من الإجراءات العقابية على الأسرى وضاعفت من إجراءاتها التنكيلية، الأمر الذي قابله الأسرى بمواجهة مفتوحة، والتي ستصل نهاية هذا الأسبوع إلى الإضراب المفتوح عن الطعام بإجماع فصائلي في كافة السجون، وفق نادي الأسير.