صادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، الأحد، على توسيع صلاحيات المحاكم الاقتصادية، بحيث تشمل مخالفات تبييض الأموال والضرائب، تمهيدا للتصويت عليها في الكنيست.
واعتبر وزير القضاء الإسرائيلي، غدعون ساعر، أن توسيع صلاحيات المحاكم الاقتصادية خطوة هامة في محاربة المنظمات الإجرامية والمال الأسود والمخالفات الاقتصادية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير القضاء أن ساعر أوعز بإضافة ستة قضاة إلى المحاكم الاقتصادية.
وأشار موقع صحيفة "غلوبس" الإلكتروني إلى أن وزير القضاء الأسبق، آفي نيسانكورين، هو الذي وضع خطة الإصلاحات هذه وقرر إضافة ستة قضاة إلى المحاكم الاقتصادية، في حينه، لكن ساعر لم يذكر هذا الأمر في بيانه.
وقال ساعر خلال اجتماع اللجنة الوزارية إن "محاربة الجريمة المنظمة يجب أن تكون في مقدمة سلم أولوياتنا. ومواجهة فعالة جدا ضد المنظمات الإجرامية مرتبطة بجباية ثمن اقتصادي".
التعليقات