يعتزم وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إلغاء تصاريح بناء 50 وحدة سكنية في قرية خربة بيت زكريا في المنطقة C في الضفة الغربية المحتلة، بعد أن كان قد صادق عليها، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الأحد.
وزار غانتس الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"، الأسبوع الماضي، والتقى مع قادة المستوطنين، الذين أبلغوا غانتس بمعارضتهم للبناء في القرية الفلسطينية. وبعد جولة ميدانية في الكتلة الاستيطانية، ادعى غانتس أنه "أدرك أن الموضوع معقد وحساس" بحسب "كان".
ونقلت "كان" عن مصادر في حزب "كاحول لافان" اعتبارها أنه "إثر حساسية الموضوع، تجري دراسة إلغاء تصاريح البناء التي مُنحت للفلسطينيين، بسبب موقع المشروع في قلب غوش عتصيون، وكذلك لأن المصادقة عليه من شأنها أن تؤدي إلى أزمة ائتلافية شديدة داخل الحكومة مقابل حزبي يمينا وتيكفا حداشا".
وكان غانتس قرر، منتصف الشهر الماضي، إعادة النظر في تصاريح البناء هذه في أعقاب طلب حزب "يمينا" ووزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، بإعادة النظر في المصادقة على أعمال بناء في قرية خربة بيت زكريا قرب بيت لحم، حيث صادق الاحتلال الإسرائيلي على بناء 50 وحدة سكنية فيها.
وزعمت شاكيد أن "هذه منطقة حساسة، والبناء في هذا المكان سيقطع تواصل المستوطنات في هذه المنطقة".
ووجه حزبا "يمينا" و"تيكفا حداشا" اليمينيان انتقادات لغانتس في أعقاب المصادقة على أعمال بناء في القرى والبلدات الفلسطينية، الشهر الماضي، وقررا عدم مهاجمة غانتس علنا من أجل عدم إثارات خلافات صاخبة داخل الحكومة قبل التصويت على ميزانية الدولة في الكنيست.
ونقلت "كان" عن مصادر في هذين الحزبين قولها إنه بعد المصادقة على الميزانية، يعتزمون التعقيب بشكل آخر وبصورة هجومية أكثر على قرارات كهذه يتخذها غانتس.
وحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن المصادقة على بناء أكثر من 800 وحدة سكنية لصالح الفلسطينيين في المنطقة C لم تصدر وفقا للتخطيط، لأن لجنة التخطيط والبناء في "الإدارة المدنية"، وهي ذراع للاحتلال في الضفة الغربية، لم تعقد اجتماعا، بإيعاز من "لجنة الموظفين"، التي قررت عدم عقد اجتماع احتجاجا على شروط أجورهم وعملهم.
التعليقات