النيابة تستأنف ضد تبرئة متهمين طعنوا صور عائلة دوابشة

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، الخميس، استئنافا إلى المحكمة المركزية في القدس على تبرئة أربعة ناشطين في اليمين المتطرف اتهموا بالتحريض على العنف أو الإرهاب أثناء مشاركتهم في حفل زفاف، من خلال طعن صورة لعائلة دوابشة، الذين استشهد ثلاثة منهم من جراء إحراق إرهابيين يهود منزلهم في قرية دوما في الضفة الغربية.

وشددت النيابة في استئنافها على أن "المتهمين أشادوا، بالرقص والغناء، بقتل أفراد عائلة دوابشة خلال حدث إرهابي". ويوصف حفل الزفاف الذي شارك فيه المتهمون بأنه "زفاف الكراهية".

وجاء في استئناف النيابة أن "واقعة ’زفاف الكراهية’ ينطبق عليها وصفها. وبنظرة ثاقبة لها بالإمكان تشخيص حالة مميزة من حيث خطورتها، وغير مألوفة في شدتها، تصل حد مخالفة التحريض على العنف".

وأضاف النيابة أن "المحكمة مطالبة بإلغاء قرارات محكمة الصلح المتعلقة بادعاء الحماية من العدالة. وتعمل سلطات إنفاذ القانون، الشرطة والنيابة، على دراسة مخالفات التعبير وغيرها بصورة حذرة ومتساوية ومن دون أي انحياز للهوية السياسية أو الأصل القومي أو الديني للناشر أو موضوع النشر".

وباستئنافها، تطالب النيابة المحكمة المركزية بإدانة المتهمين وإعادة الملف إلى محكمة الصلح من أجل فرض عقوبة عليهم. وشددت النيابة على أن قرار البراءة الصادر عن محكمة الصلح يشوبه تحليل منقوص وخلل في أسس مخالفة التحريض، وينطوي على أخطاء شديدة أدت إلى القرار بتبرئة المتهمين.

واضافت النيابة أن ادعاء محكمة الصلح حول الحماية من العدالة و"إنفاذ انتقائي" وتوجيه انتقادات حول سياسة النيابة في تقديم لوائح اتهام في مخالفات التحريض، مليئة بالأخطاء.

وجاء في بيان النيابة أنه "تم تقديم لائحة اتهام ضد القاصرين إلى محكمة الصلح تنسب لهم مخالفات تحريض على العنف أو الإرهاب. وفي إطار القضية، قُدمت لائحة اتهام أخرى ضد مجموعة من البالغين، وبينهم عريس الحفل، ومحاكمتهم مستمرة أمام هيئة قضائية في محكمة الصلح في القدس".

وأضافت النيابة أن "لوائح الاتهام تتعلق بزفاف اقيم في العام 2015 وشارك فيه مئات الضيوف، وقسم منهم من معارف المشتبهين المعتقلين بسبب حدث إرهابي ضد أفراد عائلة دوابشة. وخلال الزفاف، أحيى القاصرون والمتهمون البالغون ذكرى الحدث الإرهابي بالرقص والغناء، من خلال رفع لافتات ألصقت عليها صور افراد عائلة دوابشة، وطعن الصور بسكاكين، وإحراقها بواسطة زجاجات تشبه زجاجات حارقة، ورفع لافتة كُتب عليها ’انتقام’، ورفع أسلحة وتجهيزها لإطلاق النار".

وكان قاضي محكمة الصلح، شمعون لايفو، قد أصدر قرارا بتبرئة القاصرين المتهمين، وأدان قاصرا آخر بمخالفة إلحاق أضرار بأملاك بشكل متعمد، ولا تزال محاكمته جارية في المحكمة نفسها، وتم تعيين جلسة لمناقشة لائحة الاتهام وفرض عقوبة.