أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، اليوم الأربعاء، عن معارضتها لمشروع القانون الذي يمنع متهما بمخالفات جنائية من تولي منصب رئيس الحكومة، والذي يعتزم وزير القضاء، غدعون ساعر، طرحه على الكنيست. ويشار إلى أن شاكيد ليست عضو كنيست بعد استقالتها بموجب "القانون النرويجي".
ولم يتوصل حزب "يمينا" إلى موقف موحد حتى الآن حيال هذا الموضوع، ولم يصرح رئيس "يمينا" ورئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بموقف واضح بهذا الخصوص. وتشير التقديرات إلى أن بينيت لم يقرر بعد إذا كان سيؤيد القانون أم سيعارضه.
وكان رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، قد عبر عن تحفظه من مشروع القانون، معتبرا أنه يعارض تشريعات ذات صبغة شخصية، في إشارة إلى أن القانون يستهدف رئيس حزب الليكود والمعارضة، بنيامين نتنياهو، المتهم بمخالفات فساد خطيرة.
وقال رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، في أعقاب إعلان شاكيد عن معارضتها، إن كتلته ستؤيد مشروع القانون. وكتب في تويتر أن "لشاكيد إصبع واحد ولنا ستة. غدعون ساعر، بالإمكان تمرير القانون الأسبوع المقبل".
إلا أنه ليس متوقعا طرح مشروع القانون في الكنيست قبل المصادقة على ميزانية الدولة. ويتوقع أن تصوت الكنيست على الميزانية الشهر المقبل. كذلك فإن التقديرات في الائتلاف هي أنه ينبغي التوصل إلى تسوية ترضي شاكيد، قبل طرح مشروع القانون في الكنيست.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، عبر عن تأييده لمشروع القانون الذي يمنع متهما بمخالفات جنائية من تولي رئاسة الحكومة، وقال إنه سيوافق على الدفاع عنه أمام المحكمة العليا.
ويرى مندلبليت أن أفعال وسلوك نتنياهو كرئيس حكومة متهم بمخالفات جنائية جسدت ضرورة التقييدات التي ينص عليها مشروع القانون وتبريرها، وشكلت خطرا على استقرار النظام في إسرائيل إلى درجة "نهاية الديمقراطية الإسرائيلية" على حد تعبيره.
وينص مشروع القانون على منع متهم بمخالفات، تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات سجن وتنطوي على وصمة عار، من تشكيل حكومة، وليس بإمكان عضو كنيست كهذا أن يتولى منصب رئيس الحكومة أو رئيس الحكومة البديل. وفي حال المصادقة على مشروع القانون، فإنه سيدخل حيز التنفيذ بدءا من دورة الكنيست المقبلة، في أعقاب انتخابات جديدة. وسيسري القانون على متهمين بمخالفات الاحتيال وخيانة الأمانة أيضا.
وحسب مشروع القانون، فإنه بإمكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية، وهو قاض في المحكمة العليا، السماح بتكليف عضو كنيست متهم "في حال قرر أنه لا توجد وصمة عار في المخالفة".
التعليقات