مصدر أمني إسرائيلي: "واشنطن أُبلِغَت مسبقًا بقرار تصنيف المؤسسات الفلسطينية بالإرهابية"

قال مصدر إسرائيلي أمني، اليوم السبت، إن إسرائيل أبلغت مسبقًا واشنطن بقرارها إدراج 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها "منظمات إرهابية"، وذلك خلافا لما صرّحت به وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة. وزعم أن المؤسسات الست تتبع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأضاف المصدر الأمني لوسائل إعلام إسرائيلية أن الإدارة الأميركية أُبلِغَت مُسبقًا بهذا القرار والتصريح الصادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، كان خاطئا.

وفي المحادثات بين واشنطن وإسرائيل، توصّل الطرفان إلى أن الخارجية الأميركية ستصدر "تصريحا مُصححا"، بحسب المصدر.

وصنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق الجمعة، 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية". والمؤسّسات هي: "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".

وتعقيبا على ذلك، شدّد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والذي يضمّ المؤسسات الستّ على خطورة القرار، الذي من شأنه أن يتسبب في "تدمير مؤسسات المجتمع المدني"، وذلك في تصريحات أدلى بها منسقه، محمود إفرنجي لـ"عرب 48".

وكان قد صرّح برايس، أمس الجمعة، أن "واشنطن ستطلب من إسرائيل توضيح الأسس التي اعتمدتها لتصنيف منظمات مدنية فلسطينية تنظيمات إرهابية".

وقال برايس: "نعتقد أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ووجود مجتمع مدني قوي، أمر بالغ الأهمية للحكم المسؤول والمتجاوب".

وزعم وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الجمعة، أنّ هذه المؤسّسات "مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وأنها حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من "200 مليون يورو" من عدّة دول أوروبية.

ورفضت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية هذا القرار، وعبّر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن خطورة القرار، الذي من شأنه أن يتسبب في "تدمير مؤسسات المجتمع المدني".

"هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية": قرار مريع

في السياق، وصفت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، الجمعة، القرار الإسرائيلي بأنه "مجحف".

وقالت المنظمتان في بيان مشترك: "هذا القرار المجحف والمريع هو اعتداء من الحكومة الإسرائيلية على حركة حقوق الإنسان الدولية".

وأضاف البيان: "لقد سعت السلطات الإسرائيلية على مدى عقود بشكل ممنهج إلى تكميم رصد حقوق الإنسان ومعاقبة أولئك الذين ينتقدون حكمها القمعي للفلسطينيين".

ولفت إلى أن "عاملين في منظماتنا واجهوا الترحيل وحظر السفر، فقد كان المدافعون الحقوقيون الفلسطينيون يتحملون دائما وطأة القمع".

وأوضح أن هذا القرار "هو تصعيد آخر مثير للقلق يهدد بوقف عمل بعض من أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية".