أفاد التقرير السنوي للنيابة العامة الإسرائيلية للعام 2020 بارتفاع نسبة جرائم السايبر بـ40% وارتفاع نسبة الجرائم الجنسية بـ30% قياسا بالعام الذي سبقه، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأحد.
وحسب التقرير، فإن 74% من الملفات التي تم فتحها خلال العام الماضي انتهت بإدانة. وتشمل هذه الملفات التوصل إلى صفقة ادعاء. ومن بين الملفات التي لم يتم التوصل فيها إلى صفقة ادعاء، انتهى 59% منها بإدانة كاملة أو جزئية. كما أن 85% من المتهمين الذين انتهت الإجراءات القضائية ضدهم، العام الماضي، أدينوا بصورة كاملة أو جزئية.
وفتحت النيابة العامة، العام الماضي، 29,263 ملفا استنادا إلى ملفات التحقيق التي حولتها الشرطة إليها. وشملت 8% من الملفات قاصرين. وتم العناية بـ83% من ملفات القاصرين في العام نفسه بهدف تقليص تأثير ذلك على مستقبلهم.
وأغلقت النيابة 20 ألفا من مجمل الملفات التي فتحتها، وشملت 31 ألف مشتبه، ولم تقدم فيها لوائح اتهام. و57% منها أغلقت بسبب عدم توفر أدلة كافية، و20% بسبب عدم وجود تهمة.
وقدمت النيابة العام الماضي 4278 لائحة اتهام، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 7% قياسا بالعام الذي سبقه. و41% من لوائح الاتهام شملت مخالفات عنف و15% منها اعتداءات جنسية؛ 10% مخالفات سلاح، بينما هذه النسبة كانت 7% في العام 2019؛ 9% مخالفات مخدرات. وتم تقديم 10% من لوائح الاتهام ضد قاصرين.
وفي 70% من الملفات التي قدمتها الشرطة، قررت النيابة بشأن تقديم أو عدم تقديم لوائح اتهام فيها خلال شهر.
وفتحت النيابة 4100 ملف يتعلق بمخالفات جنسية، شملت 4736 مشتبها، وقدمت 744 لائحة اتهام، بزيادة 7% عن العام 2019 وزيادة بنسبة 30% في غضون السنوات الخمس الأخيرة. و16% من لوائح الاتهام في هذه المخالفات كانت ضد قاصرين. كذلك قدمت النيابة 728 طلبا لمراقبة مرتكبي جرائم جنسية بعد الإفراج عنهم.
وفتحت النيابة 144 ملفا في مجال مخالفات السايبر، مقابل 57 ملفا في العام 2019. وسجلت هذه المخالفات زيادة بنسبة 40%. وشمل قسم من لوائح الاتهام عددا كبيرا من مستهدفي هذه الجرائم. وشمل ملفان أكثر من 100 ضحية في كل واحد منهما. وفي 13 لائحة اتهام كان هناك 5 ضحايا على الأقل.
وجرى خلال العام الماضي تحويل 4830 طلبا إلى وحدة السايبر في النيابة العامة من أجل إزالة مضامين أو منع الوصل إليها، وغالبيتها الساحقة كانت موجهة إلى منصات في "فيسبوك".
وتلقت النيابة، العام الماضي، 226 توجها من أجل فتح تحقيق جنائي في منشورات وُصفت بأنها ترتقي إلى درجة مخالفات تحريض على العنف والعنصرية و"الإرهاب".
التعليقات