مع تصاعد القتال في شمال أثيوبيا بين القوات الحكومية ومتمردي تيغراي الذين يهددون بالزحف إلى العاصمة أديس أبابا، أصدرت الحكومة الإسرائيلية تحذيرات مشددة تمنع السفر إلى أثيوبيا، فيما أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، توصيات يحذر من خلالها القيادة السياسية، من إجراء عملية لاستقدام مهاجرين من يهود الفلاشا إلى إسرائيل.
وجاءت توصيات مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في وثيقة سرية بعث بها إلى مكتب رئيس الحكومة وما يعرف بوزارة "الهجرة واستيعاب القادمين الجدد"، معتبرا أنه "لا مخاطر تهدد حياة يهود الفلاشا الذين ينتظرون نقلهم إلى إسرائيل"، وأن أي محاولة لتسريع نقلهم، في عملية عسكرية أو جهود دبلوماسية، ستخلق "أزمة".
واعتبرت الوثيقة الصادرة عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن الدعوات بتسريع استقدام يهود الفلاشا الذي ينتظرون "إجراءات إتمام الهجرة إلى إسرائيل"، تأتي في إطار محاولة "تهدف إلى الضغط على القيادة السياسية في إسرائيل".
وشدد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي على أنه "على الرغم من الواقع الصعب في أثيوبيا، إلا أن عملية إنقاذ يهود الفلاشا، وحتى فتح قنوات حوار مع الجهات المعنية حول هذا الموضوع، يمكن أن تتسبب في مواجهة مع السلطات الأثيوبية وتعريض المنتظرين للخطر".
ولفتت الوثيقة التي أعدّها رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، نمرود غاز، إلى "مخاوف جدية من أن يندسّ غير اليهود أيضًا إلى الجالية اليهودية التي تنتظر استيعابها في إسرائيل من أجل الاستفادة من الواقع الاقتصادي في إسرائيل".
كما حذّر غاز من وصول "أولئك الذين لديهم أجندات مسيانية/ اقتصادية على ضوء المكافآت العديدة التي ترصدها ميزانية الدولة لمهاجري الفلاشا". وأوصى بالحفاظ على السرية في هذا الشأن، معتبرا أن تداول الموضوع إعلاميا يضر بإحضار "المنتظرين" من يهود الفلاشا إلى إسرائيل، وأشار كذلك إلى أن "جلب الآلاف (من الفلاشا) دون دراسة معمقة هو خطأ ديمغرافي غير مسبوق وغير ضروري وخطير".
وكانت حكومة بنيامين نتنياهو، قد صادقت قبل نحو عام، على "استيعاب ما تبقى من يهود الفلاشا من أثيوبيا" كجزء من عملية "صخرة إسرائيل" والتي شملت تسع رحلات تقل أكثر من 2000 شخص.
وعلى الرغم من انتهاء العملية في آذار/ مارس الماضي، إلا أن ما يقرب من 10 آلاف شخص ما زالوا ينتظرون لم شمل الأسر في إسرائيل، ولم يتم تعريف هؤلاء بعد على أنهم مهاجرون جدد حتى تكتمل عملية تهويدهم.
وتنص الوثيقة الصادرة عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي على أن "هناك أيضًا مزاعم بنحو 700 يهودي من تيغراي، ومع زيادة التعاطي مع هذا الشأن وتداوله في وسائل الإعلام، ستزداد الأعداد. والأرقام ستستمر في الارتفاع".
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن حكومته ستعقد مناقشات موسعة في هذا الشأن في اليوم المقبل، فيما طالب ما يعرف بوزير "الشتات" ووزيرة "الهجرة والاستيعاب"، باتخاذ إجراءات سريعة بشأن هذه القضية.
عملية سرية لـ"إنقاذ" 61 من الفلاشا... ليسوا يهودا ولا في خطر
هذا وكشف تقرير لصحيفة "هآرتس"، مساء الأحد، أن حكومة بينيت كانت قد صادقت على عملية عسكرية بدأ الإعداد لها في عهد حكومة نتنياهو السابقة، لاستقدام 61 شخصا من يهود الفلاشا، من مناطق احتدام القتال في إقليم تيغراي.
ووفقا للتقرير، فإن فحصا أجرته وزارة الإسكان الإسرائيلية، بيّن لاحقا أن "معظم المهاجرين جاءوا بناء على طلب مواطن إسرائيلي أراد إحضار زوجته السابقة وعماله إلى إسرائيل، وأن معظمهم لا ينحدرون من أصول يهودية، وأن حياتهم لم تكن في خطر".
وأشار التقرير إلى أن العملية عرضت حياة إسرائيليين للخطر كما أنها عرضت علاقات إسرائيل الدبلوماسية مع أثيوبيا للخطر، باعتبارها "مؤامرة مخططة استغلت المعارك الدائرة على الأرض لانتهاك السيادة الأثيوبية".
وذكر التقرير أن حكومة نتنياهو قررت المضي قدما بالعملية السرية بعد أن وصلت "معلومات تؤكد أن حياة الـ61 الذين ينتمون إلى يهود الفلاشا، تتعرض لخطر حقيقي"، بينما كانت العمليات القتالية بين متمردي تيغراي والقوات الحكومية في أثيوبيا، في مراحلها الأولى.
وأضاف التقرير: "هذا العام، صادقت حكومة بينيت على العملية، وتم جلب 61 مهاجرًا من أثيوبيا. تم إيواؤهم في مركز استيعاب، حيث خضعوا لإجراءات تحديد الهوية من قبل وزارة الداخلية ووزارة الإسكان".
وذكر التقرير أنه "سرعان ما تبين للسلطات أن ‘المهاجرين الجدد‘ لا ينحدرون من أصول يهودية على الإطلاق وأن حياتهم لم تكن، في ذلك الوقت، في خطر حقيقي، لأنهم لم يعيشوا في منطقة القتال على الإطلاق"، وأفاد التقرير بأن وزارة الإسكان فتحت تحقيقا سريا في هذه المسألة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الإسكان تأكيده لما ورد في التقرير، مشددا على أنه "تبين أن 4 من بين الـ61 الذين تم جلبهم في إطار العملية، ينحدرون من أصول يهودية".
وتبين لاحقا أن مواطنا إسرائيليا هاجر من أثيوبيا عام 1996 هو من حدد أسماء 53 من الـ61 الذين شملتهم العملية، وأن الحديث يدور عن زوجته السابقة وزوجها وأطفالهما وعماله"، وشدد التقرير على أن هذا الشخص لا يملك أي صفة رسمية حتى يتدخل في تحديد هوية الأشخاص الذين شملتهم العملية.
التعليقات