قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، إن حكومته "لا تجري أي مفاوضات سياسية لإقامة دولة إرهابية في قلب البلاد".
واكتفى بينيت بهذا التصريح المقتضب أمام الهيئة العامة للكنيست، في معرض رده على النقاش الذي عقدته الهيئة العامة للكنيست بطلب مُوقَّع من 40 عضو كنيست من كتل المعارضة.
ويعقد النقاش الخاص الذي بادرت إليه كتلة "الصهيونية الدينية"، تحت عنوان: "حكومة بينيت - عباس تجدد العملية السياسية لتقسيم البلاد وإقامة دولة إرهابية في قلب أرض إسرائيل"، وذلك لمساءلة الحكومة حول مفاوضات مزعومة مع الجانب الفلسطيني.
وخلال جلسة الـ"40 توقيعا"، التي تعقدها الهيئة العامة للكنيست لمناقشة أي قضية تحددها المعارضة لمسائلة بشرط جمع تواقيع 40 عضو كنيست، شنت المعارضة وزعيمها، بنيامين نتنياهو، هجوما حادا على حكومة بينيت - لبيد.
يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ملزم بحضور جلسة الـ40 توقيعا كاملة، للإجابة والرد على استفسارات كتل المعارضة والاستماع إلى أقوال المعارضين.
وادعت المعارضة في نص الطلب الذي قدمته لعقد الجلسة، أنه "منذ تشكيل حكومة بينيت - عباس، تجددت العملية السياسية مع السلطة الفلسطينية".
وأضافت أن "وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل (يائير لبيد) قدم خطة سياسية يحدد فيها معالم في طريق تجديد العملية السياسية لإقامة دولة إرهابية في قلب أرض إسرائيل".
وتابعت أن لبيد "يروج لهذا المخطط مع قادة أجانب دون أي معارضة من شريكه بينيت".
وفي تناوله للقضية من على منبر الكنيست، قال بينيت: ""طُلب مني الرد على ‘مفاوضات سياسية لإقامة دولة إرهابية في قلب البلاد؛ إليكم ردي: لا توجد أي مفاوضات سياسية لإقامة دولة إرهابية في قلب البلاد".
اكتفى بينيت بقول ذلك وهبط عن المنصة، ليصعد رئيس المعارضة، نتنياهو، الذي شن هجوما حادا على الحكومة الإسرائيلية وقال: "حكومة بينيت - الموحدة - ميرتس، يجب أن تمر عن هذا العالم".
وتابع نتنياهو: "بينيت ليس فقط مخادعًا كبيرًا، بل لديه أيضًا تخصص خاص في صناعة الاحتيال - لأنه أحد أعظم لصوص الملكية الفكرية في العصر الحديث".
وأضاف مشيرا إلى بينيت، "لقد سرق كتابًا، وسرق خطة سنغافورة، وسرق الانتخابات"، وانتفد نتنياهو الميزانية، وفي محاولة للانتقاص من ما تعتبره الحكومة إنجازا، قال زعيم الليكود إن الميزانية "لا اجتماعية ولا مشايات".
يذكر الكنيست أقر فجر يوم الجمعة الماضي، مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل 2022، بالقراءتين الثانية والثالثة، بعد يوم على إقرار ميزانية العام الجاري 2021، وذلك بأغلبية 59 عضو كنيست مقابل 56.
وفي خطوة احتجاجية، غادر نواب المعارضة قاعة الهيئة العامة للكنيست، قبيل إعلان رئيسه، ميكي ليفي، عن نتائج التصويت، الذي تم بعد ثلاثة أيام من المداولات الماراثونية والصاخبة بين المعارضة والائتلاف.
وبالمصادقة على الميزانية زال خطر سقوط حكومة بينيت - لبيد تلقائيا، في حال كانت قد أخفقت في نيل مصادقة الكنيست عليها، حسبما تنص القوانين الإسرائيلية.
وينظر إلى الموازنة على أنها المؤشر لمدى قدرة هذه الحكومة برئاسة نفتالي بينيت على الاستمرار.
التعليقات