02/12/2021 - 10:43

"العليا" ترفض التماسا ضد قرار تخويل الشاباك بمراقبة مرضى "أوميكرون"

القضاة استندوا في قرارهم إلى حالة انعدام اليقين التي أحدثتها متحورة "أوميكرون"، وإلى فترة سريان أنظمة الطوارئ بهذا الخصوص لخمسة أيام، تنتهي منتصف الليلة المقبلة

مسافرون في القطار البلدي في القدس، يوم الجمعة الماضي 0أ.ب.)

رفضت المحكمة العليا اليوم، الخميس، التماسا قدمته منظمات حقوقية ضد قرار الحكومة الإسرائيلية بتكليف الشاباك، بموجب أنظمة طوارئ، بمراقبة تحركات ومخالطات أشخاص مرضى بمتحورة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون" أو مشتبهين بالإصابة بها،

واعتبرت هيئة القضاة، عوفر غروسكوبف ونيل هندل وجرج قرا، بالإجماع أنه "لم يثبت التسوية التي تم تحديدها في أنظمة تخويل الشاباك تمس بالحق بالخصوصية بصورة تناسبية، بشكل يبرر رفضه".

واستند القضاة في قرارهم إلى حالة انعدام اليقين التي أحدثتها متحورة "أوميكرون"، وإلى فترة سريان أنظمة الطوارئ بهذا الخصوص لخمسة أيام، تنتهي منتصف الليلة المقبلة.

ولفت القضاة إلى ضرورة سن قانون بأسرع ما يمكن بدلا من أنظمة الطوارئ، لكنهم اعتبروا أنه ما زال أمام الحكومة وقتا كافيا للقيام بذلك وأنه تم البدء بدفع مشروع قانون بهذا الخصوص.

ورفض القانون ادعاءات الملتمين، التي أكدت أن الأنظمة التي صادقت عليها الحكومة تتناقض مع قرارات سابقة صادرة عن المحكمة ضد مراقبة الشاباك لتحركات مرضى كورونا. واعتبر القضاة أن "الصورة التي أحدثها ظهور أوميكرون مختلفة تماما عن تلك التي كانت ماثلة أمام المحكمة في حينه. وهذه متحورة جديدة، وثمة شبهات في هذه المرحلة حيال قدرتها على الالتفاف، بهذا القدر أو ذاك، على الحماية اللقاحية، بكل ما يعني ذلك بمصطلحات المخاطر".

واضاف القضاة أن "الأنظمة تثير تخوفات كثير بالتأكيد. لكن في الوقت نفسه ينبغي التذكير بأن وباء كورونا وضعت تحديات مميزة جدا، لا سابق لها، أمام الدولة الديمقراطية. وواجب الدولة حماية حياة المواطنين هو الماثل في صلب إدارة السلطة لمواجهة وباء كورونا".

وقدمت المنظمات الحقوقية - جمعية حقوق المواطن، مركز عدالة، أطباء لحقوق الإنسان و"خصوصية لإسرائيل" – يوم الأحد الماضي، التماسا إلى المحكمة العليا طالبت فيه بإلغاء أنظمة الطوارئ التي أقرتها الحكومة، والتي تسمح بالاستعانة بـ"أداة" الشاباك لمراقبة تحركات مرضى. وشدد الالتماس على أن هذه "الأداة" تنتهك حقوق الإنسان وخصوصيته وتشكل خرقا سافرا لقرارين صادرين عن المحكمة العليا، في نيسان/أبريل العام الماضي وآذار/مارس الماضي.

التعليقات