قالت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن الحكومة سجلت عجزا تراكميا في الميزانية بلغ نحو 4.5% في عام 2021 الماضي ما قيمته 68.7 مليار شيكل، في انخفاض بنسبة 6.9% مقارنة بعام 2020؛ فيما أظهرت المعطيات ارتفاع كبير في معدل تحصيل الضرائب.
ولفتت المعطيات الصادرة عن الوزارة إلى أن العجز التراكمي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بلغ في الأشهر الـ 12 الماضية (خلال العام 2021) نحو 4.5%.
ووفقا للمعطيات فإن معدل العجز التراكمي السنوي سجل انخفاضا يقرب معدل العجز إلى المستوى الذي وصل إليه قبل ظهور أزمة كورونا.
يذكر أن معدل العجز بلغ في العام 2019 3.7%، ليسجل ارتفاعا حادا في ذروة أزمة كورونا بلغ حينها أكثر من 12%.
ووفقا للتقرير الصادر عن وزارة المالية الإسرائيلية، فإن تقليص العجز السنوي خلال الشهر الماضي جاء نتيجة الارتفاع الكبير في عائدات الضرائب الحكومية وانخفاض الإنفاق الحكومي.
وذكرت وزارة المالية إن العام الماضي اتسم بزيادة غير عادية في عائدات الدولة بنحو 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، من الضرائب المباشرة، وهي ضرائب مفروضة على الدخل.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية تفرض عددا من الضرائب المباشرة ومنها ضريبة الدخل وضريبة الرواتب ومقابل التأمين الصحي.
كما أفاد التقرير الصادر عن المحاسب العام في وزارة المالية بأن عائدات الضرائب في عام 2021 بلغت 376 مليار شيكل مقابل 304 مليار شيكل في عام 2020.
وبمعدل ضرائب موحد، ارتفعت عائدات الحكومة بنسبة 22%. إذ ارتفعت الضرائب المباشرة بنسبة 28%، والضرائب غير المباشرة بنسبة 15% مقارنة بعام 2020.
وقرر البنك المركزي الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي منخفضا عند 0.1% لشهر يناير/كانون الثاني الجاري، مع اتساع تفشي متحور كورونا الجديد "أوميكرون".
وقال البنك في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسات النقدية، إن النشاط الاقتصادي "مستمر في على قدم وساق، وتشير بيانات سوق العمل لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر (2021) والنصف الأول من كانون الأول/ ديسمبر، إلى تحسن في مؤشرات التوظيف".
وأضاف "مع ذلك، فإن الزيادة في معدل الإصابة بالأمراض ومعامل العدوى بسبب بمتحور أوميكرون تزيد من المخاطر وقد يكون لها تداعيات على الاقتصاد الكلي".
وبلغ معدل التضخم خلال الإثني عشر شهرا الماضية في إسرائيل 2.4%، وتوقع المركزي الإسرائيلي بقائه ضمن المعدل المستهدف على المدى المتوسط والطويل، وفقا لبيان المركزي.
ولفت البنك إلى التقلب الشديد في أسعار صرف عملة الشيكل خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى تراجع العملة الإسرائيلية في تشرين الثاني/ نوفمبر بنسبة 0.7% مقابل الدولار الأميركي، و1% مقابل اليورو.
وتوقع البنك نموا اقتصاديا بنسبة 5.5% في 2022، يتباطأ إلى 5% في 2023؛ علما بأن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 2.6% في 2020 تحت ضغط الجائحة.
التعليقات