حوادث العمل بالبلاد: ضحايا بدون معاقبة المسؤولين

لقي 56 عاملا مصارعهم في حوادث عمل في البلاد ما بين الأعوام 2019- 2020 في المنطقة الشمالية والجليل وتحديدا في منطقة حيفا، لكن دون أن تقدم النيابة العامة الإسرائيلية لوائح اتهام بشأن الإهمال، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس".

وذكرت الصحيفة أن 26 من حالات الوفاة للعمال وقعت في ورش بناء، في حين أن 30 توفوا في حوادث عمل بقطاعات اقتصادية مختلفة.

وتظهر الإحصاءات أن 63% من مجمل عدد الضحايا هم من العمال العرب من الداخل، و22% من اليهود، و10% من العمال الأجانب، و4% من الفلسطينيين من الضفة الغربية.

وأشارت البيانات إلى أن 24% من حوادث العمل التي وقعت عام 2019 كانت في منطقة الجليل والشمال وخاصة في قضاء حيفا، وقد ارتفعت النسبة في حوادث العمل والإصابات والضحايا في العام 2020 لتصل إلى 47%.

وفتحت الشرطة ملفات للتحقيق في ملابسات جميع الحوادث، إلى جانب إخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد وفقا للمقتضى، لكن لم تقوم النيابة العامة الإسرائيلية في تقديم أي لائحة اتهام في أي منها.

وردا على ذلك، نقلت الصحيفة عن النيابة العامة قولها إنه "من المتوقع عقد اجتماع قريبا، بشأن جميع الملفات والقضايا العالقة في منطقتي الشمال وحيفا".

ولم يتم تقديم لوائح اتهام في حوادث العمل التي وقعت في عام 2021، بحيث إن عدم تقديم لوائح اتهام جنائية للتسبب في الوفاة بسبب الإهمال في حوادث العمل القاتلة، والتي حدثت قبل حوالي ثلاث سنوات، يعكس المماطلة بالمتعامل مع الملفات في مكاتب النيابة العامة بكل ما يتعلق بتقديم لوائح اتهام في حوادث العمل.

وردا على الصحيفة، أفادت النيابة العامة أنه لم يتم تقديم لوائح اتهام في منطقتي الشمال وحيفا بشأن حوادث العمل التي وقعت في عام 2018، وفي السنوات السابقة تم تقديم لوائح اتهام معدودة، كما تم إغلاق 12 ملف تحقيق في الأعوام 2019 و2020.

يذكر أنه بين الأعوام 2017 إلى 2021 ، لقي 366 شخصا مصرعهم بحوادث عمل منهم 200 في قطاع البناء، حيث قدمت 42 لائحة اتهام بسبب إهمال تسبب في الوفاة في حوادث العمل في جميع قطاعات الاقتصاد، و 39 لائحة اتهام بالتقصير.